مجلس التنمية الاقتصادية هيئة حكومية نشطة تتولى مسؤولية وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين والإشراف على تنفيذها، ويعمل على إيجاد المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بدور قيادي في توحيد جهود جميع الهيئات المعنية في المملكة في إطار رؤية موحدة، ووضع استراتيجيات أساسية للنمو. كما يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بتقديم التسهيلات لجميع الدوائر والهيئات المختصة بالبحرين ومساعدتها على استيعاب واعتماد التغييرات الضرورية لتمكين البحرين من التقدم والازدهار. كما يقوم المجلس بإدارة المشاريع والتأكد من كفاءة تنفيذ جميع المبادرات الإصلاحية المتفق عليها ضمن الأطر الزمنية المحددة.
يرأس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين. ويتألف مجلس إدارته من ثمانية عشر وزيرًا، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وتسعة من أبرز الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص. وتهدف تركيبة مجلس الإدارة إلى تمكين القطاعين العام والخاص من العمل معًا في تنسيق وثيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتغيير والنمو. وتتجسد هذه الأهداف في برنامج إصلاحي ثلاثي الركائز يعنى بالاقتصاد، وسوق العمل، والتعليم.
لعب مجلس التنمية الاقتصادية دورًا رياديًا بارزًا في عدد من المبادرات الهامة التي جرى تنفيذها مؤخرًا، ومنها استضافة مملكة البحرين لأول سباق للجائزة الكبرى فورمولا واحد يقام في الشرق الأوسط؛ وتحويل المملكة إلى أول دولة في العالم العربي تقوم بتحرير قطاع الاتصالات بالكامل؛ ووضع قانون الخصخصة؛ وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يتولى مجلس التنمية الاقتصادية أيضًا مسؤولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويعنى بالتركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة التي تنفرد البحرين بمزايا قوية فيها، ومنها قطاع الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات التجارية، والمساندة اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، مع التمسك بثقافة البحرين وتقاليدها وأعرافها.
تستفيد قطاعات اقتصادية عدة من مزايا البحرين التنافسية وتتيح فرصًا استثمارية كبيرة. ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تعزيز القدرات وتحسين البنية التحتية والسياسات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية وبمناخ الأعمال في المملكة عمومًا، بهدف اجتذاب الاستثمارات في تلك المجالات والإسهام بالتالي في النمو الاقتصادي للمملكة.
كذلك يتولى مجلس التنمية الاقتصادية أيضًا مسؤولية التسويق للبحرين في الخارج من خلال شبكة مكاتبه الخارجية المتخصصة، وبالتنسيق الوثيق مع سفارات المملكة في جميع أنحاء العالم بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المجزية المتاحة في البحرين.
وبالإضافة إلى كل ذلك، يقدم مجلس التنمية الاقتصادية المساعدة للشركات الراغبة في الاستثمار في البحرين، بالتصدر كأول نقطة اتصال لتلك الشركات في المملكة، والعمل على فهم أهداف المستثمرين، وتزويدهم بالمعلومات حول الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركاتهم، ومساعدتهم على إيجاد شبكة من العلاقات في البحرين.
