الإمارات تستضيف غداً أكبر حدث استثماري في العالم

بيان صحفي
تاريخ النشر: 16 أكتوبر 2023 - 08:25 GMT

الإمارات تستضيف غداً أكبر حدث استثماري في العالم
أكبر حدث استثماري في العالم

تنطلق يوم غد الإثنين (16 أكتوبر 2023) فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي  في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) والتي تمتد على مدار خمسة أيام حتى 20 أكتوبر الجاري، وتجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين في مجال الاستثمار من جميع أنحاء العالم.
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم. ويتم تنظيم المنتدى من قبل قسم الاستثمار والمشاريع في أونكتاد، انطلاقًا من حرصه على ضمان النمو الشامل وتوجيه الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتشكيل بيئة استثمارية عالمية. 
ويقدم المنتدى، الذي يُنظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الشريك الرئيسي، منبراً متميزاً يركز بشكل خاص على “الاستثمار في التنمية المستدامة". وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، تصبح هذه الرؤية أكثر أهمية وحضوراً. ويتناول من خلال جلساته ومحاضراته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية. ويسعى المنتدى لضمان أن تظل مبادئ الاستدامة نقطة تركيز رئيسية وعاملًا أساسيًا في استراتيجيات وقرارات الاستثمار، مع مراعاة المصلحة العامة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تضع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة في صدارة أولوياتها. 
وقال معاليه: "في هذا الإطار، نرى أن استضافة حدث عالمي بهذه الأهمية يعكس بوضوح التزام الإمارات ودورها الريادي على الساحة العالمية في مواجهة التحديات المعاصرة وبالأخص قضايا التغير المناخي. وبما أن العالم يتجه نحو مناقشات حاسمة حول البيئة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، تواصل الدولة المساهمة في قيادة الجهود الدولية لتحقيق نتائج مثمرة وفعالة بخصوص القضايا الملحة المطروحة على أجندة المؤتمر".
وأكد معاليه على الأثر العميق الذي تحققه التجارة العالمية في دعم وتحقيق النمو على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وقال: "تمتلك التجارة قدرة كبيرة على مواصلة تعزيز الاستدامة والتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة. كما تميزت الإمارات بشكل ملحوظ في مجال الاستثمار، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها حوالي 23 مليار دولار خلال العام الماضي 2022. ما يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات كوجهة استثمارية رئيسية، ويؤكد على الأهمية البالغة لاستضافة المنتدى في أبوظبي، فضلًا عن تعزيز مكانة الدولة ودورها على خريطة التجارة والاستثمار العالمي."
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "تأتي استضافة الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي تأكيداً على رؤية القيادة والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك بهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع العالمي. ويوفر المنتدى منصة ملائمة لصناع السياسات لصياغة استراتيجيات وسياسات للتعامل مع القضايا الاستثمارية والتنموية الملحة، وضمان توجيه استثمارات اليوم نحو مستقبل مستدام". 
وأضاف معاليه: "قامت أبوظبي بتأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، وتتميز برؤية ومنهج لريادة الأعمال لتوفير فرص النمو للمستثمرين. ونواصل البناء على الأسس المتينة لـ"اقتصاد الصقر" لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للبشرية".
ويستقطب المنتدى، الذي ينظم مرة كل عامين، أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، خصص منتدى الاستثمار العالمي لعام 2023 جلسات مهمة للتمويل والاستثمار في المشاريع المتعلقة بالمناخ، ويطمح المنتدى لخلق بيئة تخول صانعي السياسات وأصحاب المصلحة مواءمة استراتيجياتهم مع المخرجات المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مفاوضات مؤتمر الأطراف.
وتعتبر الفرص المتنوعة المصممة خصيصًا للمشاركين إحدى السمات المميزة لمنتدى الاستثمار العالمي لعام 2023، بحيث يمكن للحاضرين التواصل مع خبراء ومتخصصين في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات وإقامة علاقات تعاون محتملة. ويَعِد المنتدى بتوفير رؤية معمقة حول مشهد الاستثمار العالمي والتحديات التي يواجهها العالم، ويسمح للمشاركين بالاستفادة من ورش العمل المتخصصة لصقل مهاراتهم باستخدام أحدث أدوات واستراتيجيات الترويج للاستثمار.
ومن المقرر انعقاد ورشة عمل حول معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة حديثاً عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، في 15 أكتوبر كحدث سابق للمنتدى. وتمثل هذه المبادرة بداية حقبة جديدة من الإفصاح المالي الذي يركز على الاستدامة في أسواق رأس المال العالمية. ويستعرض المتحدثون البارزون ومنهم جارلاث مولوي، مدير الشؤون الاستراتيجية (الاستدامة الداخلية وبناء القدرات)، ولويس جوثري، المستشار الفني الأول في منظمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أمام الحاضرين رؤى حول التطبيقات العملية لهذه المعايير.

ويقدم المنتدى تجربة غنية ومتعددة الأوجه، من خلال جدول أعمال متكامل يلقي الضوء على أبرز التوجهات والابتكارات في عالم الاستثمار. وإحدى أبرز محطات الحدث هو معرض الاستثمار، الذي يتيح للزوار والمشاركين فرصة التفاعل مع مشروعات ومبادرات مستدامة، واستكشاف فرص التعاون المتاحة. بينما يوفر منتدى الشباب المساحة للجيل الجديد من القادة ورواد الأعمال لتسليط الضوء على أهمية الصناعات الخضراء ودور الابتكار والتعليم في دعم التنمية المستدامة.
لا تقتصر فعاليات المنتدى على المحتوى الفني فحسب، بل تتنوع لتشمل اللقاءات الحصرية والمؤتمرات التي تستهدف فئة خاصة من المدعوين، وتهدف إلى تعزيز التواصل والتبادل المعرفي بين القادة وصناع القرار. إضافة إلى جلسات الحوار والندوات التي تجمع بين خبراء من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة، وكيفية تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص لتحقيق تطلعات التنمية المستقبلية.
يشمل الحدث أيضًا مجموعة من المؤتمرات المتخصصة، التي تناقش مواضيع تشمل الطاقة المستدامة وتنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية قيمة في مجالات عدة مثل سوق الكربون واتجاهات الاستثمار في الصحة. ويختتم المنتدى بتقديم مبادرات استراتيجية تركز على سياسات التجارة والاستثمار، والعمل المناخي، والأدوات المالية المبتكرة التي تستهدف أصول الوقود الأحفوري. ومن المقرر أن يكون هذا المنتدى منارة للرؤى الانتقالية في عالم الاستثمار العالمي.
وتستكمل الفعاليات الأساسية بسلسلة من الفعاليات الجانبية المصممة لتوفير رؤية شاملة للمشهد الاستثماري. وتشمل أبرز الأحداث الحوار العالمي الثاني بشأن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، الذي ستستضيفه دولة الإمارات واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومنتدى الأغذية الزراعية بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة. وسيعمل المؤتمر الأكاديمي، بالتعاون مع AIB وSIEL، على تعزيز التبادلات العلمية. ولضمان أن يتناول المنتدى جميع جوانب الاستثمار المستدام، ستكون هناك مسارات متعددة تعمل في وقت واحد، وستشمل مواضيع حيوية مثل تغير المناخ، وانتقال الطاقة، وريادة الأعمال، والصحة. وتتناول القطاعات الأخرى المركزة قضايا النوع الاجتماعي والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية والفروق الدقيقة في التمويل المستدام، ما يوفر للمشاركين تجربة شاملة.
منذ انطلاقه، تطور منتدى الاستثمار العالمي لسد الفجوة الاستثمارية في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وقد تمكنت المنتديات السابقة التي عقدت في مدن مثل أكرا، وشيامن، والدوحة، وجنيف، ونيروبي، وعبر الإنترنت في عام 2021، من تعزيز سمعته. ومع انعقاده هذا العام في أبوظبي، يتطلع المنتدى إلى تعزيز مهمته وتقديم حلول قابلة للتنفيذ لمجتمع الاستثمار العالمي.

خلفية عامة

مجلس التنمية الاقتصادية

مجلس التنمية الاقتصادية هيئة حكومية نشطة تتولى مسؤولية وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين والإشراف على تنفيذها، ويعمل على إيجاد المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.

يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بدور قيادي في توحيد جهود جميع الهيئات المعنية في المملكة في إطار رؤية موحدة، ووضع استراتيجيات أساسية للنمو. كما يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بتقديم التسهيلات لجميع الدوائر والهيئات المختصة بالبحرين ومساعدتها على استيعاب واعتماد التغييرات الضرورية لتمكين البحرين من التقدم والازدهار. كما يقوم المجلس بإدارة المشاريع والتأكد من كفاءة تنفيذ جميع المبادرات الإصلاحية المتفق عليها ضمن الأطر الزمنية المحددة.

يرأس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين. ويتألف مجلس إدارته من ثمانية عشر وزيرًا، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وتسعة من أبرز الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص. وتهدف تركيبة مجلس الإدارة إلى تمكين القطاعين العام والخاص من العمل معًا في تنسيق وثيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتغيير والنمو. وتتجسد هذه الأهداف في برنامج إصلاحي ثلاثي الركائز يعنى بالاقتصاد، وسوق العمل، والتعليم.

لعب مجلس التنمية الاقتصادية دورًا رياديًا بارزًا في عدد من المبادرات الهامة التي جرى تنفيذها مؤخرًا، ومنها استضافة مملكة البحرين لأول سباق للجائزة الكبرى فورمولا واحد يقام في الشرق الأوسط؛ وتحويل المملكة إلى أول دولة في العالم العربي تقوم بتحرير قطاع الاتصالات بالكامل؛ ووضع قانون الخصخصة؛ وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يتولى مجلس التنمية الاقتصادية أيضًا مسؤولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويعنى بالتركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة التي تنفرد البحرين بمزايا قوية فيها، ومنها قطاع الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات التجارية، والمساندة اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، مع التمسك بثقافة البحرين وتقاليدها وأعرافها.

تستفيد قطاعات اقتصادية عدة من مزايا البحرين التنافسية وتتيح فرصًا استثمارية كبيرة. ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تعزيز القدرات وتحسين البنية التحتية والسياسات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية وبمناخ الأعمال في المملكة عمومًا، بهدف اجتذاب الاستثمارات في تلك المجالات والإسهام بالتالي في النمو الاقتصادي للمملكة.

كذلك يتولى مجلس التنمية الاقتصادية أيضًا مسؤولية التسويق للبحرين في الخارج من خلال شبكة مكاتبه الخارجية المتخصصة، وبالتنسيق الوثيق مع سفارات المملكة في جميع أنحاء العالم بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المجزية المتاحة في البحرين.

وبالإضافة إلى كل ذلك، يقدم مجلس التنمية الاقتصادية المساعدة للشركات الراغبة في الاستثمار في البحرين، بالتصدر كأول نقطة اتصال لتلك الشركات في المملكة، والعمل على فهم أهداف المستثمرين، وتزويدهم بالمعلومات حول الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركاتهم، ومساعدتهم على إيجاد شبكة من العلاقات في البحرين.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن