إطلاق أول شركة تكنولوجيا عقارية في المنطقة من البحرين

في إطار سعيها المتواصل لأن تصبح إحدى أكثر المراكز التكنولوجية جذباً في منطقة الشرق الأوسط، حققت البحرين إنجازاً جديداً يتمثل في إطلاق شركة Estater المتخصصة في التكنولوجيا العقارية وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وتنضم إلى مجموعة واسعة من الشركات التي تسعى للاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في البحرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويقدم تطبيق Estaterمفهوماً جديداً وثورياً في التكنولوجيا العقارية، إذ يوفر منصة سهلة الاستعمال للإعلان عن العقارات ومشاركتها والبحث عنها وإدارتها. ويعمل التطبيق بصفته امتداداً لخدمات شركة Estaterالاستشارية العقارية، إذ يستخدم خرائط GISالمتطورة لتزويد المطورين والمستثمرين والممولين بمعلومات عن الأسواق. وبفضل قاعدة البيانات الإقليمية الواسعة التي تتمتع بها الشركة، فهي تتمتع بحصة سوقية تبلغ 20% في الكويت والبحرين، إضافة إلى عملياتها في الهند.
ويعتبر إطلاق Estater في البحرين شاهداً على الفرص المتنامية للاستثمار في القطاع العقاري في المملكة، ففي عام 2018 وحده، استقبلت البحرين 12مليون زائر بحسب هيئة البحرين للسياحة والمعارض أسهموافي انتعاش النمو السنوي للقطاع العقاري بشكل غير مباشر. وتتميز البحرين بأقل كلفة تشغيلية في المنطقة، إذ تقل هذه التكاليف بنسبة 30% عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتضمن في الوقت نفسه ملكية كاملة بنسبة 100% في القطاع العقاري لمواطني دول المجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن توفر عدد كبير من المشاريع متعددة الاستخدامات والقابلة للتملك الحر للمستثمرين الأجانب، كما وأسهم إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري البحرينية في عام 2018 في تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع.
وعلى الصعيد التكنولوجي، تستفيد شركات مثل Estaterمن البيئة الداعمة للشركات الناشئة الحيوية في البحرين والتي تضم أكثر من 90 شركة ناشئة، حيث تتلقى هذه الشركات الدعم من شبكة من الهيئات الحكومية المتخصصة في مساعدة الأعمال والشركات على النجاح، بما في ذلك مجلس التنمية الاقتصادية، ومبادرة "ستارت أب بحرين"، و"تمكين" وغيرها.
وبهذه المناسبة قال السيد سانجاي غويال مدير عام شركة Estater: "نحن سعداء باختيار البحرين كمركز لعملياتنا الإقليمية، إذ توفر البحرين بيئة أعمال مناسبة للمستثمرين الدوليين وميزات ترابط إقليمية تجعل من المملكة خياراً مثالياً بالنسبة إلينا. ومن المتوقع أن تشهد سلسلة القيمة في القطاع العقاري في المنطقة العديد من التغييرات، وسوف نبذل كافة الجهود لأن نسهم في تلك التغييرات الإيجابية".
ومن ناحيته قال السيد علي مرتضى مدير إدارة – الاستثمارات العقارية تطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية: "تتسارع وتيرة تطور الابتكار الرقمي في البحرين لتشمل عدة قطاعات ومجالات، وإننا نرحب بإطلاق Estaterالأولى من نوعها في التكنولوجيا العقارية في البحرين، ونتطلع إلى التحولات التي ستسهم الشركة في تطبيقها في القطاع العقاري الذي يعد من أفضل القطاعات أداءً في اقتصاد المملكة. ويأتي قرار الشركة بالتوسع في بيئتنا الداعمة المتنامية تأكيداً على مكانة البحرين بصفتها مركزاً حيوياً للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العقارية بشكل خاص".
ويشهد قطاع التكنولوجيا العقارية العالمي توسعاً سريعاً، إذ نما التمويل في هذا القطاع بمعدل سنوي مركب بلغ 63% من 2012 إلى 2017 وفقاً لشركة Venture Scanner. كما كشف استبيان عالمي أجرته شركة "كيه بي إم جي" في عام 2018 حول القطاع العقاري بأن 93% من المشاركين في الاستبيان يشعرون أن على المؤسسات العقارية التقليدية أن تتعامل مع شركات التكنولوجيا العقارية لكي تتكيف مع البيئة العالمية المتغيرة.
خلفية عامة
مجلس التنمية الاقتصادية
مجلس التنمية الاقتصادية هيئة حكومية نشطة تتولى مسؤولية وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين والإشراف على تنفيذها، ويعمل على إيجاد المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بدور قيادي في توحيد جهود جميع الهيئات المعنية في المملكة في إطار رؤية موحدة، ووضع استراتيجيات أساسية للنمو. كما يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بتقديم التسهيلات لجميع الدوائر والهيئات المختصة بالبحرين ومساعدتها على استيعاب واعتماد التغييرات الضرورية لتمكين البحرين من التقدم والازدهار. كما يقوم المجلس بإدارة المشاريع والتأكد من كفاءة تنفيذ جميع المبادرات الإصلاحية المتفق عليها ضمن الأطر الزمنية المحددة.
يرأس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين. ويتألف مجلس إدارته من ثمانية عشر وزيرًا، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وتسعة من أبرز الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص. وتهدف تركيبة مجلس الإدارة إلى تمكين القطاعين العام والخاص من العمل معًا في تنسيق وثيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتغيير والنمو. وتتجسد هذه الأهداف في برنامج إصلاحي ثلاثي الركائز يعنى بالاقتصاد، وسوق العمل، والتعليم.
لعب مجلس التنمية الاقتصادية دورًا رياديًا بارزًا في عدد من المبادرات الهامة التي جرى تنفيذها مؤخرًا، ومنها استضافة مملكة البحرين لأول سباق للجائزة الكبرى فورمولا واحد يقام في الشرق الأوسط؛ وتحويل المملكة إلى أول دولة في العالم العربي تقوم بتحرير قطاع الاتصالات بالكامل؛ ووضع قانون الخصخصة؛ وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يتولى مجلس التنمية الاقتصادية أيضًا مسؤولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويعنى بالتركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة التي تنفرد البحرين بمزايا قوية فيها، ومنها قطاع الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات التجارية، والمساندة اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، مع التمسك بثقافة البحرين وتقاليدها وأعرافها.
تستفيد قطاعات اقتصادية عدة من مزايا البحرين التنافسية وتتيح فرصًا استثمارية كبيرة. ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تعزيز القدرات وتحسين البنية التحتية والسياسات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية وبمناخ الأعمال في المملكة عمومًا، بهدف اجتذاب الاستثمارات في تلك المجالات والإسهام بالتالي في النمو الاقتصادي للمملكة.
كذلك يتولى مجلس التنمية الاقتصادية أيضًا مسؤولية التسويق للبحرين في الخارج من خلال شبكة مكاتبه الخارجية المتخصصة، وبالتنسيق الوثيق مع سفارات المملكة في جميع أنحاء العالم بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المجزية المتاحة في البحرين.
وبالإضافة إلى كل ذلك، يقدم مجلس التنمية الاقتصادية المساعدة للشركات الراغبة في الاستثمار في البحرين، بالتصدر كأول نقطة اتصال لتلك الشركات في المملكة، والعمل على فهم أهداف المستثمرين، وتزويدهم بالمعلومات حول الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركاتهم، ومساعدتهم على إيجاد شبكة من العلاقات في البحرين.