المنامة والشارقة ضمن أفضل خمسة مراكز عالمياً للشركات الناشئة

حلت المنامة والشارقة من بين أفضل خمسة بيئات للشركات الناشئة بحسب التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة (GSER) 2020 الصادر مؤخراً عن مؤسسة "ستارت أب جينوم" العالمية.
ويقيّم التقرير، الذي نشر تحت عنوان "الوضع الجديد للاقتصاد العالمي للشركات الناشئة وتأثير COVID-19" التقدم في تطور بيئة ريادة الأعمال خلال العام الماضي، وكيف استجابت الدول لتفشي فيروس كرونا. وبحسب التقرير تم تصنيف الشارقة والقاهرة كأحد المراكز الخمسة الأولى، وصنفت مدينة دبي من ضمن أفضل 20 بيئة ناشئة.
وصنف التقرير المنامة عاصمة مملكة البحرين كواحدة من الأعلى نمواً في مرحلة تفعيل الأعمال الناشئة – لفئة الدول التي تضم أقل من 1000 شركة ناشئة نشطة. كما وجد التقرير تحسنًا كبيرًا في تمويل الشركات الناشئة في البحرين، حيث جاء ترتيب البحرين في المركز التاسع (بتحسن 8 أماكن عن العام الماضي) على مستوى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لتمويل الشركات الناشئة في المراحل المبكرة.
كما أشاد التقرير الذي يتتبع الأداء والتمويل والخبرة والمواهب وأبحاث السوق والترابط والمعرفة، بمكانة البحرين في مجال التكنولوجيا المالية وأشار إلى نجاح برنامج التحفيز الاقتصادي البحريني استجابة لـ COVID-19.
في هذا الصدد قال الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين": "تمكنت مملكة البحرين وخلال فترة قصيرة من تبوّء مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، وذلك بناءً على سجلها الحافل كمركز مالي وتبنيها للتشريعات التي تساعد في تشجع رواد الأعمال وتمكينهم. إضافة إلى إجراءات الدعم التي قدمتها مملكة البحرين عبر تقديم حزمة مالية متكاملة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على تجاوز الآثار الناجمة عن التفشي العالمي لفيروس كورونا COVID-19 والتي شملت قيام صندوق العمل «تمكين» بإطلاق برنامج دعم استمرارية الأعمال بميزانية قدرها 106 ملايين دولار أمريكي والذي تم من خلاله تزويد المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بمنح مالية تتراوح بين 5.438 دولارا أمريكيا و31.830 دولارا أمريكيا تصرف على مدى 3 أشهر لمساعدتها في تغطية جزء من نفقاتها التشغيلية".
يعتبر صندوق العمل البحريني "تمكين" مؤسسة حكومية معنية بتمكين الافراد والموسسات بما في ذلك المنح المالية والإعانات، وهي جزء رئيسي في هيكل الدعم على مستوى البحرين للشركات الناشئة. ويشمل البيئة الداعمة لريادة الاعمال في البحرين كل من "ستارت أب – البحرين" وهي مبادرة مجتمعية لدعم الشركات الناشئة، وشبكات التمويل الملائكي المحلية مثل "تنمو"، ومسرعات الاعمال مثل Flat6Labs و Brinc ، ومؤسسات الاستثمار الجرئ مثل MEVP و 500 Startups، وصندوق الصناديق "الواحة" بقيمة 100 مليون دولار.
وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين: “يعتبر هذا التقدير إنجازًا كبيرًا لفريق البحرين. إن التقدم المستمر في تمويل الشركات الناشئة في البحرين هو دليل على نجاح صندوق الصناديق "الواحة" الذي ساعد على المزيد من الاهتمام برأس المال الاستثماري في البحرين وفي الخليج، ودعم تحسن في مركز البحرين بالمنطقة".
"ويشيد التقرير أيضًا بالدعم الشامل للشركات الناشئة في البحرين، والتأثير الإيجابي لبرنامج التحفيز الاقتصادي البحريني الذي ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الجائحة الصحية الحالية".
وأضاف: "عملت جائحة COVID-19 كمحفز لتبني الشركات الناشئة للتقنيات التكنولوجية الجديدة في جميع القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية الذكية، وتطبيقات العقارات التكنولوجية وتكنولوجيا الصحة، وذلك بهدف تحسين استمرارية الأعمال وزيادة الكفاءة."
وتميزت البحرين في التقرير بسبب خبرتها في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمثل البيئة التجريبية التنظيمية من مصرف البحرين المركزي وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية (أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة) عوامل رئيسية في سمعة البحرين المتنامية. وشهدت البحرين ترخيص شركة "بوابة ترابط" وهي أول منصة للبيانات المصرفية المفتوحة وأكبر منصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشاد التقرير بحزمة التحفيز التي قدمتها حكومة البحرين بقيمة 11.4 مليار دولار كمصدر رئيسي لدعم الشركات الناشئة.
وزاد نشاط الشركات الناشئة في البحرين خلال الأزمة، فقد قامت شركة Skiplino البحرينية الناشئة بتقديم خدماتها مجانًا للمؤسسات الحكومية والمراكز الطبية والمستشفيات للمساعدة في إدارة طوابير الانتظار. كما قامت بنشر تقنياتها مع المستشفيات الإيطالية ومحلات التسوق في المملكة المتحدة للمساعدة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء الوباء. وبالمثل، فيعد كل من GetBaqala و Weyak من التطبيقات التي تقدم الأدوية والمستحضرات الصيدلانية مباشرة للعملاء، مما يضمن استمرار البحرينيين في الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.
خلفية عامة
مجلس التنمية الاقتصادية
مجلس التنمية الاقتصادية هيئة حكومية نشطة تتولى مسؤولية وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين والإشراف على تنفيذها، ويعمل على إيجاد المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بدور قيادي في توحيد جهود جميع الهيئات المعنية في المملكة في إطار رؤية موحدة، ووضع استراتيجيات أساسية للنمو. كما يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بتقديم التسهيلات لجميع الدوائر والهيئات المختصة بالبحرين ومساعدتها على استيعاب واعتماد التغييرات الضرورية لتمكين البحرين من التقدم والازدهار. كما يقوم المجلس بإدارة المشاريع والتأكد من كفاءة تنفيذ جميع المبادرات الإصلاحية المتفق عليها ضمن الأطر الزمنية المحددة.
يرأس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين. ويتألف مجلس إدارته من ثمانية عشر وزيرًا، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وتسعة من أبرز الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص. وتهدف تركيبة مجلس الإدارة إلى تمكين القطاعين العام والخاص من العمل معًا في تنسيق وثيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتغيير والنمو. وتتجسد هذه الأهداف في برنامج إصلاحي ثلاثي الركائز يعنى بالاقتصاد، وسوق العمل، والتعليم.
لعب مجلس التنمية الاقتصادية دورًا رياديًا بارزًا في عدد من المبادرات الهامة التي جرى تنفيذها مؤخرًا، ومنها استضافة مملكة البحرين لأول سباق للجائزة الكبرى فورمولا واحد يقام في الشرق الأوسط؛ وتحويل المملكة إلى أول دولة في العالم العربي تقوم بتحرير قطاع الاتصالات بالكامل؛ ووضع قانون الخصخصة؛ وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يتولى مجلس التنمية الاقتصادية أيضًا مسؤولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويعنى بالتركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة التي تنفرد البحرين بمزايا قوية فيها، ومنها قطاع الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات التجارية، والمساندة اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، مع التمسك بثقافة البحرين وتقاليدها وأعرافها.
تستفيد قطاعات اقتصادية عدة من مزايا البحرين التنافسية وتتيح فرصًا استثمارية كبيرة. ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تعزيز القدرات وتحسين البنية التحتية والسياسات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية وبمناخ الأعمال في المملكة عمومًا، بهدف اجتذاب الاستثمارات في تلك المجالات والإسهام بالتالي في النمو الاقتصادي للمملكة.
كذلك يتولى مجلس التنمية الاقتصادية أيضًا مسؤولية التسويق للبحرين في الخارج من خلال شبكة مكاتبه الخارجية المتخصصة، وبالتنسيق الوثيق مع سفارات المملكة في جميع أنحاء العالم بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المجزية المتاحة في البحرين.
وبالإضافة إلى كل ذلك، يقدم مجلس التنمية الاقتصادية المساعدة للشركات الراغبة في الاستثمار في البحرين، بالتصدر كأول نقطة اتصال لتلك الشركات في المملكة، والعمل على فهم أهداف المستثمرين، وتزويدهم بالمعلومات حول الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركاتهم، ومساعدتهم على إيجاد شبكة من العلاقات في البحرين.