قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري أبلغ مصارف بإمكانية تخصيص النقد الأجنبي لنطاق أوسع من العملاء، ما قد يجعل العملة الصعبة متاحة للشركات الأجنبية الساعية لتحويل أرباحها إلى الخارج بعد أشهر من التأجيل.
وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط العملة عند 8.8 جنيه للدولار في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في خطوة تهدف إلى استعادة تدفقات النقد الأجنبي وثقة المستثمرين الأجانب الذين خرجوا من البلاد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بعد انتفاضة 2011.
وبحسب "رويترز" دفع تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية وتفاقم عجز المعاملات التجارية البنك المركزي لتقنين إمدادات الدولار من خلال عطاءات دورية. وأمر المركزي المصري بمنح الأولوية في بيع الدولار للسلع الأساسية مثل الأدوية والقمح والمواد الخام.
واضطر مستوردو السلع غير الأساسية إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولار، حيث يدفعون أسعارا أعلى.
وفي ظل ترشيد مبيعات الدولار فضلا عن الضوابط المفروضة على رأس المال في أوائل 2015 لم يعد بوسع الشركات الأجنبية تحويل أرباحها للخارج وواجهت الشركات صعوبة في فتح خطوط ائتمان، ما نجم عنه تراكم طلبات الحصول على النقد الأجنبي التي قدرها مصرفيون بين عشرة مليارات و15 مليار دولار.
وقال أحد المصرفيين إن هناك عملاء في حاجة ماسة إلى تسوية السحب المؤقت على المكشوف وتحويل توزيعات نقدية للخارج وسيشترون الدولار بأي سعر.
وقال البنك المركزي المصري عند إعلانه عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري أوائل الشهر الماضي إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد وإن المصارف باستطاعتها تخصيص العملة الأجنبية لعملائها وفقا لتقديرها الخاص.
لكن مصرفيين قالوا في ذلك الحين إن المركزي طلب من المصارف شفهيا منح أولوية للشركات التي تطلب الدولار لاستيراد سلع أساسية وتقسيم أي فائض من النقد الأجنبي مناصفة بين الواردات غير الأساسية ومعاملات ما بين المصارف (الانتربنك).
وقال سبعة مصرفيين لـ"رويترز" إن البنك المركزي سمح لهم بتوسيع نطاق المخصصات الدولارية.
وعند تلبيتهم طلبات مستوردي السلع الأولية أصبح بإمكان المصارف تخصيص نصف حصيلة الدولارات المتبقية لديها لعملائهم من الشركات الساعية لتغطية السحب على المكشوف المؤقت وتحويل الأرباح أو تلبية احتياجات أخرى.
وقال أحد المصرفيين يعمل في إدارة الخزانة في أحد المصارف "البنك المركزي أبلغنا أمس الأول -الثلاثاء- أن بإمكاننا استخدام 50 في المائة وتوجيهها إلى إعادة تمويل السلع غير الأساسية أو المؤقتة أو أي شيء باستثناء تغطية مراكزنا المدينة".
ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من البنك المركزي. وأحال مصدر بالمركزي "رويترز" إلى بيان البنك الصادر في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الذي ينص على أن المصارف لها مطلق الحرية في تخصيص النقد الأجنبي.
وقال مصرفيون إن هذه الخطوة ستزيد الطلب على الدولار في المصارف، ومن المرجح أن تضع مزيدا من الضغوط النزولية على الجنيه المصري الذي انخفض بواقع النصف تقريبا منذ تحرير سعر الصرف.
ومن المستبعد هبوط الجنيه بوتيرة حادة نتيجة هذه الخطوة، إذ يقول المصرفيون إنه سيتم تصفية الطلبات المتراكمة تدريجيا.
وقال أحد المصرفيين يعمل في القاهرة "لدينا الخيار لكننا ما زلنا غير قادرين على معالجة الطلبات المتراكمة. الأمر سيستغرق بعض الوقت ربما شهرين".
وتابع "لا يزال هناك الكثير من مستوردي السلع الأساسية الذين لا يرغبون في شراء الدولار بالأسعار الحالية".
اقرأ أيضاً:
في مصر... الدولار يتجاوز 16 جنيها في التداول الحر للعملات بين المصارف!
