اعلن البنك المركزي المصري الخميس انه حصل على قرض قيمته 2 مليار دولار من “كونسورسيوم” يضم مصارف دولية بضمان السندات الدولارية المصرية.
وأكد البنك المركزي في بيان انه حصل من المصارف الدولية على القرض “مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة اصدرتها مصر تحل اجالها في كانون الاول/ ديسمبر 2017 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2028 ومسجلة في بورصة ايرلندا”.
وقال مسؤول في البنك المركزي لوكالة فرانس برس “هذا قرض بضمان السندات”.
وقال بيان البنك المركزي إن الاتفاقية التي يطلق عليها في الدوائر المصرفية والمالية “اتفاقية اعادة شراء” وهي قرض بضمان اصول، “من شأنها زيادة السيولة وزيادة حجم الاحتياطيات النقدية” لمصر من العملة الأجنبية.
يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئيا وقع مع مصر في اب/ اغسطس الماضي لمنحها قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد عقب اطاحة حسني مبارك في 2011. وأدت هذه الازمة الى شح في الدولار وتباطؤ في الانتاج وارتفاع في نسبة التضخم.
واعلن البنك المركزي الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه في اطار برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي اقرته الحكومة المصرية وعرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض.
ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف سعر الدولار الرسمي اذ قفز من 8،8 قبل تحرير سعر الصرف الى اكثر من 17 جنيها في المصارف صباح الخميس.
