لاقى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الموافقة على صفقة استحواذ شركة كيو انفست القطرية على المجموعة المالية هيرمس القابضة انتقادات واسعة من جانب بعض خبراء سوق المال المصري خاصة ان الهيئة استندت في رفضها الى محدودية خبرة الشركة الراغبة في الشراء وعدم مزاولتها اي نشاط منذ تأسيسها وغياب متطلبات الخبرة القانونية لديها لتملك الشركات التابعة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي تعد من اكبر بنوك الاستثمار في مصر.
قال الخبراء لصحيفة «المال» انه كان يمكن ان تتلافى الهيئة مشكلة توافر الخبرات لدى الطرف المستحوذ من خلال اشتراط توافر الخبرة لدى الكوادر التي ستقوم على ادارة المجموعة بعد الشراكة.
طرح الاجراء السابق من قبل الهيئة تساؤل حول مستقبل صفقات الاستحواذ الجارية في السوق الا ان بعض القانونيين اكدوا ان الهيئة ليس من حقها التدخل في خبرة او كفاءة الطرف المستحوذ الا في حالة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية فقط في حين ان كل دورها في استحواذات الشركات المقيدة لا يتعدى التاكد من استيفاء الشروط القانونية في عروض الشراء فقط.
من جهته أبدى محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات اعتراضه على رفض هيئة الرقابة المالية عرض استحواذ كيو انفست على هيرميس معتبرا ذلك الرفض تجاوز من جانب الهيئة خاصة ان حملة الاسهم ومالكي المجموعة انفسهم وافقوا على العرض.
واضاف ماهر ان الهيئة استندت في رفضها الى عدم امتلاك الشركة الراغبة في الاستحواذ الخبرة التي تؤهلها لادارة بنك استثمار بحجم هيرمس رغم امكانية تخطى تلك العقبة من خلال إلزام الشركة المستحوذة بموافاتها بأسماء القائمين على ادارة المجموعة بعد تنفيذ الصفقة. ولفت الى ان المساهمين عادة ما يمثلون شخصية اعتبارية تنفصل عن الكوادر التي تقوم على الادارة.
واشار نائب رئيس مجلس ادارة برايم القابضة للاستثمارات الى انه لا يستبعد وجود اسباب سياسية لقرار الهيئة لم يتم الافصاح عنها في ظل ترقب الفصل في قضية التلاعب في البورصة خلال الاسابيع المقبلة.
من جهته قال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية الاسبق انه من حق الهيئة العامة للرقابة المالية قانونا ان تتدخل في المتغيرات الجوهرية الطارئة مثل الاستحواذ على الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وذلك لضمان ما اذا كانت الانشطة المرخص للشركات من قبل الهيئة بمزاولتها بعد تنفيذ عملية الاستحواذ ام تلك الانشطة مهددة ؟ واضاف انه في حالة الشركات المقيدة فان دور الهيئة لا يتعدى التدخل لضمان ان تكون عروض الشراء او الاستحواذات مستوفاة الشروط المنصوص عليها قانونا فقط وليس لها الحق في التدخل في خبرة الطرف المستحوذ او ما شابه.
الى ذلك قال خبير قانوني فضل عدم نشر اسمه ان قيام الهيئة برفض صفقة الاستحواذ على المجموعة هيرميس مستندة الى ضعف خبرة الطرف المستحوذ اجراء غير منطقي خاصة ان مساهمي الشركة انفسهم وافقوا على الصفقة مرجحا ان يكون رفض الهيئة جاء لاسباب سياسية تتعلق بارتباط شركة هيرميس ببعض القضايا المتعلقة بالنظام السابق التي لم يبت فيها بعد.
