تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو حاد في الدقائق الأولى من جلسة ، الاثنين متأثرة بالقرار الصادر من النائب العام الأول بالتحفظ على أموال 23 شخصاً في قضية بيع البنك الوطني، والمعروفة إعلامياً بقضية «التلاعب في البورصة» والمتهم فيها 23 شخصًا، بينهم 5 رجال أعمال عرب، فضلا عن موظفين في عدد من البنوك والبورصة.
وانخفض المؤشر الرئيسي «أي جي أكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، إلى ما دون الـ5200 نقطة مسجلا انخفاضا قدره 1.42 % تعادل 73.91 نقطة إلى 5135.32 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «أي جي أكس 70» بوتيرة أقل بلغت 0.71 % تعادل 3.25 نقطة ليصل إلى مستوى 455.22 نقطة.
حيث قرر عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين تجميد استثماراتهم في مصر، على خلفية اتهام مستثمرين مصريين وعرب كبار بالضلوع في قضية البنك الوطني المصري، وذلك قبل صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال 21 شخصاً، بينهم رجال أعمال سعوديون موظفون في عدد من البنوك، والبورصة، بسبب التحقيقات التكميلية في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة» المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، و5 آخرون.
وأصدر النائب العام قرارا بمنعهم من السفر والتحفظ على أموال جميع المتهمين، سواء الذين يحاكمون أو المتورطين في التحقيقات التكميلية. وتضم القضية 21 شخصية من كبار رجال الأعمال، من بينهم أيمن فتحي سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان، عضو مجلس إدارة البنك، ورجلا الأعمال السعوديان حسن عبدالرحمن الشربتلي، وعبدالرحمن حسن الشربتلي، ورجل الأعمال هشام السويدي، وياسر الملواني، عضو مجلس إدارة البنك، وعدد آخر من المتهمين من أعضاء مجلس إدارة البنك، وبعض أعضاء شركات تداول الأوراق المالية وعملاء لتلك الشركات.
ونسبت النيابة إليهم أنهم استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري، وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على حجم كبير من الأسهم وبيعها لاحقاً بأسعار عالية. وأشارت التحقيقات إلى أن المسؤولين في البورصة بعضهم كان شريكا لهؤلاء المتورطين في شركاتهم، والبعض الآخر كانوا يحصلون على أجور ورواتب مقابل الإفصاح عن تلك المعلومات التي يجرّم القانون الإفصاح عنها.
أكد الدكتور عبدالعزيز حسوبة الخبير الاقتصادي أن هذه القضية وإن كانت صحيحة ستأخذ أبعادا سياسية خطيرة مشيرا إلى أن معالجتها كانت خاطئة وكان على الحكومة المصرية أن تعالج الأمر في الغرف المغلقة خاصة أن هذا الأمر يتعلق بكبار رجال الأعمال على مستوى العالم ولكن ما نراه الآن سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصري المنهار وعلى الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى أن سوء الإدارة المصرية في القضايا الاقتصادية وغياب أي حماية للمستثمرين الجادين بل استهداف بعضهم لأسباب غامضة سيؤدى إلى وجود خلافات كبيرة مع الدول العربية التي اتهم رجال أعمالها في هذه القضية خاصة إذا كانت مصر لا تملك مستندات الإدانة.
وقال عبدالعزيز إن القضايا الاقتصادية لا تناقش بهذه الطريقة وكان على المسؤولين الانتهاء أولا من التحقيقات ثم الإعلان عن المتهمين مشيرا إلى أن المستثمرين السعوديين لديهم استثمارات بمليارات الدولارات في مصر وإذا خرجوا ستكون الكارثة أكبر على الاقتصاد المصري.
