ألغت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المصري ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال.
وكانت مصر تعتزم فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 في المئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض. من جهة أخرى، قال مستشار وزير المالية المصري عبدالله شحاتة إنه سيتم رد ضريبة استحواذ بنك قطر الوطني على أسهم البنك الأهلي سوسيتيه مصر بعد إقرار قانون الضرائب الذي يناقش الآن في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد.
وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة بنسبة عشرة في المئة على المساهمين من أرباح صفقة استحواذ قطر الوطني على أسهم المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق. وجاءت تلك الضريبة في اطار حزمة ضرائب مقترحة على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 في المئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد. وقال شحاتة ان ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة مازالت كما هي، “وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة”.
وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين، وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.
