يشارك نحو 30 رجل أعمال سعوديا في فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي - السعودي الذي سيعقد غدا الخميس في تونس، والذي من المتوقع أن يشهد توقيع حزمة اتفاقات تعاون مالي ومذكرات تفاهم مشتركة.
ويشارك في المنتدى، رجال أعمال سعوديون يمثلون مجلس الأعمال التونسي السعودي ومجلس الغرف السعودية، ويلتقون نظرائهم من تونس ممن يمثلون الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أكبر مجمع لرجال الأعمال التونسيين)، إلى جانب الحضور الرسمي للبلدين، حيث يحضر ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، ومحمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي).
وتعهدت المملكة العربية السعودية من خلال صندوق التنمية السعودي خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» المنعقد في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السنة الماضية، بمنح تونس مبلغ 800 مليون دولار أميركي، تتوزع بين 500 مليون دولار لتنمية الاستثمار و85 مليون دولار لبناء مستشفى بمدينة القيروان (وسط تونس)، و15 مليون دولار لصيانة جامع عقبة بن نافع بالقيروان، علاوة على تخصيص 200 مليون دولار لدعم الصادرات السعودية نحو تونس.
ويأمل البلدان من خلال هذا المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل مجموعة من الاتفاقيات التجارية بينهما. وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين تونس والسعودية لا يزيد على 124 مليون دولار (نحو 504 ملايين ريال سعودي)، في حين أن حجم الاستثمارات السعودية التونسية المشتركة يبلغ نحو 45 مليون دولار، وهي أرقام قابلة للتطور في ظل الإمكانيات الهائلة المطروحة بين البلدين سواء بالنسبة للاستثمارات السعودية في مجالي السياحة والفلاحة، أو الصادرات التونسية إلى المملكة والتي تشمل على وجه الخصوص المنتجات الفلاحية المتنوعة والصناعات الإلكترونية والميكانيكية.
على صعيد متصل بتطوير مناخ الاستثمار في تونس، صادق البرلمان التونسي على اتفاق قرض بقيمة 457.2 مليون يورو (ما يعادل ألفا و249 مليون دينار تونسي) بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ويمتد هذا القرض على 28 سنة منها 5 سنوات ونصف السنة مهلة، وسيخصص هذا القرض لتمويل ميزانية الدولة بصفة مباشرة ودعم برنامج الإصلاحات المزمع تنفيذها في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال وفرص النفاذ إلى التمويل الدولي.
وتسعى تونس من خلال برنامج الدعم المالي المخصص للسنة الحالية، إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية ودعم موارد الميزانية ودفع الحركة الاقتصادية وتطوير هيكلة الاقتصاد الوطني وإكسابه مزيدا من القدرات لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية.
ويضع برنامج الدعم المالي، تحسين محيط الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال وتيسير النفاذ إلى التمويل الخارجي.
اقرأ أيضًا:
السعودية تدعم تونس بقروض ومساعدات تصل إلى 800 مليون دولار
