أصبحت المصارف الخليجية الغنية بالسيولة المالية مساهما كبيرا في طفرة صناعة الطيران في المنطقة، وهو ما يساعد شركات طيران مثل "طيران الإمارات" والخطوط الجوية القطرية و"الاتحاد للطيران" على تمويل توسعة أساطيل طائراتها.
وأظهرت أرقام من "إيرباص" الأوروبية لصناعات الطائرات أن 47 في المائة من صفقاتها لبيع طائرات إلى شركات طيران في منطقة الشرق الأوسط في الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي مولتها مصارف محلية بزيادة 17 في المائة عن عام 2013 بأكمله.
وتتزايد القدرات التنافسية للمصارف الخليجية التي تحوز ودائع نقدية ضخمة تقدرها وكالة رويترز بنحو 1.15 تريليون دولار في أسواق إقراض صناعة الطيران.
ويتيح ذلك لشركات الطيران في المنطقة الحصول على تمويل بتكلفة أقل، بينما يشكل تهديدا لهيمنة المصارف العالمية ومؤجري الطائرات، الذين شهدوا انتعاشا مع النمو المتسارع لصناعة الطيران في الخليج.
وربما يشعر منتقدون للناقلات الخليجية المملوكة للدولة، ومن بينهم بعض شركات الطيران القديمة في أمريكا الشمالية وأوروبا - كثير منها مملوك جزئيا أو كليا للدولة - بأن مثل هذا التمويل يشكل ميزة غير عادلة. لكن المصارف الخليجية وشركات الطيران أيضا تقول إن الصفقات يتم إبرامها على أسس تجارية.
وبعد سنوات من الإقراض المتزايد لقطاع العقارات المتقلب في المنطقة أصبحت المصارف المحلية ترى في تمويل صناعة الطيران وسيلة لتنويع المخاطر في فئة من الأصول تنطوي على مخاطر أقل.
وتبدو الفرص كبيرة أمام مزيد من التمويل. فـ "طيران الإمارات" لديها طلبيات شراء طائرات من "بوينج" و"إيرباص" على مدى السنوات القليلة المقبلة بنحو 107.5 مليار دولار. وتبلغ قيمة دفتر الطلبيات لدى الخطوط الجوية القطرية و"الاتحاد للطيران" نحو 57.7 و28.59 مليار دولار على الترتيب وفقا للأسعار المعلنة.
وقال ريكي ثيريون المسؤول المالي لدى "الاتحاد للطيران" في مؤتمر في دبلن "كانت السيولة جيدة (في 2014).. شاركت المصارف المحلية والإقليمية بشكل قوي جدا، فيما يتعلق بشركات الطيران من المنطقة".
وأضاف "لكنها فردت أيضا أجنحتها وبدأت تعرض صفقات خارج منطقتنا، وهذا أمر من الجيد رؤيته".
وقال بنك أبوظبي الوطني على سبيل المثال إنه يتطلع لإبرام صفقات مع شركات طيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال هياكل تمويلية متعددة.
وقال يان باليت رئيس تمويل المشاريع والتمويل المهيكل لدى "إيرباص": "نرى حقيقة أن المصارف في الشرق الأوسط تلعب دورا مهما متزايدا في تمويل صناعة الطيران تماشيا مع التأثير المتنامي للمنطقة في النقل الجوي على مستوى العالم".
وتعتمد شركات الطيران عادة بشكل متزايد على شركات تأجير الطائرات ووكالات ائتمان الصادرات والمصارف التقليدية وأسواق رأس المال أو على السيولة في تلبية احتياجاتها التمويلية. لكن مع تضخم دفاتر طلبياتها وسعت الناقلات مصادرها التمويلية بهدف الحصول على أسعار تنافسية منافسة وتنويع المخاطر.
واستفادت "طيران الإمارات" الناقل الوطني لدبي من أسواق رأس المال في الولايات المتحدة من خلال إصدار شهادات أدوات ائتمان، وتلقت ضمانات من وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية لسندات متغيرة الفائدة. ورغم ذلك اتجهت أخيرا للحصول على مزيد من التمويل من مصارف محلية.
وفي الوقت نفسه فإن بعض الخيارات التمويلية أصبحت متاحة بدرجة أقل مما كانت في السنوات الماضية. فائتمان الصادرات - الذي كان فيما مضى مصدرا أساسيا للتمويل منخفض التكلفة لشركات الطيران الخليجية الثلاث الكبرى - ارتفع إلى أسعار السوق نظرا لتغييرات في قواعد التمويل الدولي.
وعلى مستوى العالم تقلص أيضا الإقراض من بعض المصارف العالمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 رغم عودة عدد منها إلى السوق.
ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة المصارف الفرنسية في تمويل القروض المتعلقة بتسليمات الطائرات نحو 10 في المائة في 2015 وهو تقريبا نصف المستوى في 2009 بحسب بيانات "بوينج". وستنخفض أيضا نسبة مساهمة المصارف الألمانية على مدى الفترة الزمنية نفسها.
