أبلغ "الاقتصادية" أحمد نجم؛ الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج، أن 50 في المائة من القضايا التي نظرها المركز منذ تأسيسه إلى الآن تعود لأطراف سعودية، عازياً ذلك إلى حجم السوق السعودية الكبير والاستثمارات الضخمة الموجودة لديها داخل وخارج دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن القضايا تتركز في منازعات تتعلق بالتطوير العقاري والإنشاءات والتقنيات الحديثة والاستثمار.
وأضاف نجم أن عدد القضايا التي سجلها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري ست منازعات تجارية، بإجمالي مبالغ متنازع عليها بلغت ما يقارب عشرة ملايين دولار أمريكي تعود لأطراف قطرية ولأطراف بحرينية ولطرف ليبي.
ولفت إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه التحكيم التجاري الخليجي بطء تنفيذ أحكام المحكمين من قبل محاكم التنفيذ في الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وتكدس قضايا في تلك المحاكم تصل إلى عشرات الآلاف تم الحكم فيها ولم يتم تنفيذها.
وقال "رغم أن دول الخليج، قطعت شوطاً كبيراً في بناء منظومة التحكيم التجاري، إلا أن هناك عديدا من التحديات التي تواجهها منظومة التحكيم التجاري الخليجي، يتصدرها تحديات تشريعية والأخرى تحديات تسويقية أو تعريفية بقوة أحكام التحكيم وإيجابياتها سواء عبر التدريب أو اللقاءات والمؤتمرات والندوات التعريفية".
وأضاف أن التحديات التي تواجه التحكيم التجاري الخليجي، تبرز في بطء تنفيذ أحكام المحكمين من قبل محاكم التنفيذ في الدول الأعضاء بمجلس التعاون، في ظل ما تعانيه محاكم أو إدارات التنفيذ في دول مجلس التعاون، إذ إن وجود قضايا مكدسة تصل أحياناً إلى عشرات الآلاف تم الحكم فيها ولم يتم تنفيذها.
فيما تساءل عن فائدة صدور حكم تحكيم من قبل المركز خلال مدة قياسية (40) يوماً إذا كان الأمر في النهاية يحتاج إلى مدة تنفيذ تقارب أربع سنوات من المتابعة والانتظار، رغم أن حكم المركز ملزم ونهائي ولا يجوز الطعن عليه بالطريق العادي (الاستئناف) أو غير العادي (التمييز/النقض).
وأكد أن ذلك يعد التحدي الكبير الذي يواجه دول مجلس التعاون، ويؤثر كثيراً في جلب الاستثمارات الأجنبية ولجوء المستثمرين إلى التحكيم التجاري، لافتاً إلى وجود حاجة كبيرة إلى تطوير محاكم التنفيذ بوضع نظام يضمن سرعة التنفيذ خلال مدة محددة، مضيفاً أنه "لا توجد فائدة من سرعة التحكيم إذا كان مآله مقبرة التنفيذ، إذ لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم".
وبين أن من أبرز التحديات المتعلقة بالجانب التشريعي، أوجه القصور في التنظيم القانوني للتحكيم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أنه رغم أن قواعد المركز (النظام واللائحة) تعتبر من قواعد التحكيم الدولية وتتماشى مع قواعد الأونسيترال لعام 1985، إلا أن الحال يختلف في قواعد قوانين التحكيم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، التي ما زال التحكيم يشكل بابا ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر منذ ما يقارب 40 عاماً.
فيما أشار إلى الحاجة الماسة إلى توفير بيئة تشريعية متطورة وحديثة في فض المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية تتماشى مع قانون (قواعد) الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المعدلة في عام 2006، من أجل إرساء حالة من الاستقرار على منظومة التحكيم الخليجية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس، خاصة بعد إطلاق مفهوم السوق الخليجية المشتركة.
أما التحدي الثالث، فأوضح أنه يتعلق بتأهيل وإعداد محكمين على مستوى دولي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، متخصصين في فض منازعات عقود الغاز والنفط والعقود الهندسية (الفيديك) وعقود الفرنشايز وعقود الملكية الأدبية والفنية والفكرية والصناعية، وعلى علم ودراية بمنظومة التحكيم التجاري الدولي والقوانين الأجنبية الواجبة التطبيق على موضوع الخصومة، وقدرتهم على إدارة العملية التحكيمية باللغة الإنجليزية.
وحول أهم القضايا التي تناولها المركز، قال نجم إن المركز تناول كثيرا من القضايا المهمة والكبيرة لأطراف من جهات وأجهزة ومؤسسات تابعة للحكومات في دول المجلس وأخرى لمؤسسات وشركات تجارية وصناعية واستثمارية كبرى في الخليج والمنطقة.
اقرأ أيضاً:
3 قضايا منازعات أمام مركز التحكيم الخليجي
«التحكيم التجاري الخليجي» يفصل في نزاع بقيمة 20 مليون دولار
«التحكيم التجاري الخليجي» يستعد لتلقي المنازعات العقارية والهندسية
