سجّل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج "دار القرار" خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 2015 إلى 31 آذار (مارس) 2015، ثلاث منازعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلق بالإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري، بقيمة إجمالية 2.8 مليون دولار تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية، تمثل البحرينية منها 50 في المائة.
وبحسب "واس" قال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" في بيان صحافي أمس، إن المركز يحصد الجهود التي بدأها، وأصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها.
اقرأ أيضاً:
«التحكيم التجاري الخليجي» يستعد لتلقي المنازعات العقارية والهندسية
«التحكيم التجاري الخليجي» يفصل في نزاع بقيمة 20 مليون دولار
«250» مليون دولار حجم منازعات «التحكيم التجاري الخليجي»
53 مليار دولار حجم العقود المقترنة بشرط التحكيم التجاري في السعودية
المغرب يدعو السعوديين لشراكات في قطاع طائرات «الإيرباص» والسيارات الأوروبية
