قال مسؤول في مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية، إن المستثمر الأجنبي القديم بالبورصة المصرية يعاني عند محاولة خروجه منها، مستبعدا في الوقت نفسه أن يتم إعادة تصنيف السوق المصرية أو استبعادها من مؤشر الأسواق الناشئة.
وأشارت إدارة البورصة المصرية أمس، إلى أن مشاورتها مع مؤسسة «مورغان ستانلي» للمؤشرات فيما يتعلق بمسألة احتمالية مراجعة وضع مصر في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، مستمرة حتى الآن.
وقالت إدارة البورصة، إن الرئيس التنفيذي للبحوث في «مورغان ستانلي» للمؤشرات ليبليش سيبستيان قال خلال مباحثاته مع رئيس البورصة محمد عمران الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، إنه «تجري مراقبة الأوضاع في مصر عن كثب»، نافيا أن يكون هناك أي قرار قد اتخذ بوضع مصر على قائمة المراجعة أو أن يكون هناك مقترح في الوقت الراهن بشأن إعادة تصنيف السوق المصرية ضمن قائمة مؤشرات «مورغان ستانلي».
وقال ليبليش سيبستيان، إنه ليس مطروحا في الوقت الحالي اتجاه لرفع البورصة المصرية من مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، وتابع سيبستيان: «تجري مراقبة مستوى حرية الاستثمارات الأجنبية داخل سوق المال المصرية ومدى قدرتها على التخارج بسهولة ويسر خاصة بالنسبة للاستثمارات القائمة منذ فترات طويلة»، مشيرا إلى أنه في حال وجود تطورات سلبية، فإن ذلك قد يدفع بـ«مورغان ستانلي للمؤشرات» للتشاور مع أطراف السوق من المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، لبحث إمكانية وضع سوق المال المصرية على قائمة المراجعة.
وأضاف الرئيس التنفيذي، أن الآلية أو الصندوق الذي دشنه البنك المركزي المصري في مارس (آذار) الماضي، لتوفير احتياجات المستثمر الأجنبي من العملات الصعبة، يميز بين المستثمر الأجنبي الموجود في السوق المصرية منذ فترة، والمستثمر الذي يدخل السوق لأول مرة؛ «فالمستثمرون الجدد بالسوق المصرية لا يعانون أي مشكلات مع أسواق الصرف بسبب وجود هذا الصندوق، ولكن المستثمر الموجود بالفعل عادة ما يعاني عند محاولة التخارج من الحصول على أمواله بالعملة الأجنبية».
وقال البنك المركزي المصري في مارس الماضي، إنه فعّل آلية تعطي ضمانة لتيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة وأذون وسندات الخزانة. وذكر البنك المركزي أن تلك الآلية ستدعم الثقة في الاستثمار بالسوق، إلا أنها لم تفلح في تهدئة مخاوفهم من مناخ الاستثمار حتى الآن.
واستمرت موجة الهبوط في البورصة المصرية أمس، وسط تداولات ضعيفة للغاية بلغت أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات تقريبا بعد خسارة البورصة نحو ملياري جنيه مصري (286 مليون دولار).
واستبعد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تكون هناك خطط لإيقاف التداولات يوم 30 يونيو (حزيران) المقبل، وقال الشرقاوي في تصريحات لـ«رويترز» أمس، إن سوق المال ستعمل بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن التراجعات التي تشهدها البورصة خلال تلك الفترة مبالغ فيها.
وأكد الشرقاوي أن أي مستثمر يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد.
