أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الكساد الاقتصادي والاستمرار في تهميش مشاركة الدول النامية والأقل نمواً في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبلها من شأنه أن يزيد من بؤر الاضطراب في العالم.
وأشار سعادته في كلمة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن أمس بالدوحة، إلى أن ما يتعرض له العالم حاليًا من تغيرات وتقلبات عميقة يزيد الشكوك في قدرة الاقتصاد العالمي بوضعه الراهن على تجاوز أزماته وحل مشكلات نقص الموارد الحيوية، مثل الغذاء والمياه والطاقة فضلاً عن مشكلة التغير المناخي الذي يهدد بنزوح الملايين من السكان، المتوقع أن يصل تعدادهم إلى نحو 9.2 مليار نسمة في العام 2050. وأوضح أنه يتوجب على المجتمع الدولي إذا كان حقاً صادقاً في مساعيه لخلق اقتصاد عالمي متوازن وعادل، «اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والمناسبة للتغلب على ما نواجهه الآن، وما هو متوقع أن يحدث»، مشددًا على أن التنبؤ بالمستقبل لا يكفي لحل الأزمة، بل القيام بما يتوجب فعله. وقال «علينا.. ألا نسمح، حكومات وأصحاب أعمال، للكساد الاقتصادي والنزعات الحِمائية والسياسات الاقتصادية المدفوعة بالمصالح الفردية الضيقة أن تقود الاقتصاد العالمي، لأنها حتماً تؤدي إلى نتائج كارثية قد تهدد بقاء البشرية، إذ من المؤكد أن الاستقرار والانتعاش الاقتصادي للدول النامية والأقل نمواً هو السبيل لتحقيق الأمن والسلام في كل بقاع العالم وليس العكس». وأضاف أن مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن ينعقد تحت شعار «فرص للجميع» من أجل التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لكافة شعوب العالم ومن أجل تجارة حرة حقيقية تحقق للجميع قيم الخير والكرامة الإنسانية وتفتح الآفاق أمام فرص عمل جديدة للملايين من الباحثين عن عمل. وقال إن دولة قطر تتشرف بأن تحتضن مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن الذي يحمل تلك المعاني السامية والأهداف النبيلة والغايات الإنسانية التي تمثل بالنسبة للملايين من شعوب العالم حلمًا وغاية ويضم نخبة من أصحاب القرار والأعمال من أكثر من 140 دولة يمثلون نحو 2000 غرفة تجارية ومؤسسة اقتصادية عالمية. واعتبر رئيس غرفة قطر أن المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر، للتشاور والتباحث حول سبل إقامة اقتصاد عالمي متوازن تتحقق فيه قيم العدالة والمساواة وآليات التنمية المستدامة للجميع بما يحقق للشعوب الأمن الاستقرار وللأفراد فرص العمل التي تكفل لهم الحياة الكريمة، يحقق كذلك للمنظمات الدولية والإقليمية أهدافها المنشودة ويترجم شعاراتها ومبادئها إلى واقع حقيقي ملموس حتى لا تصبح هذه الأهداف مجرد شعاراتٍ وخطبٍ رنانة. وأكد أنه يأتي في ظل ظروف دقيقة وبالغة الحساسية تمر بها المنطقة العربية.. مضيفًا «من خلال قراءتنا ومتابعتنا الوثيقة والمتأنية للثورات العربية.. نستطيع أن نقول بكل ثقة إن الشعوب العربية التي خرجت مطالبة بالديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية..
كان الفقر والبطالة وفقدان الأمل في المستقبل المحرك الأول لثوراتها»، و«كما تعلمون جميعاً فإنه لا حرية لمن لا يجد قوت يومه.. ولا ديمقراطية لشعوب فاقدة الأمل في المستقبل». وأوضح أن المؤتمر الذي يعتبر حدثًا اقتصاديًا هامًا يأتي متوافقاً مع سياسات دولة قطر الثابتة والرامية إلى إقامة اقتصاد عالمي قوي ومتوازن يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لكافة شعوب العالم دون استثناء أو تمييز أو إقصاء.
وقال إن دولة قطر أكدت على تلك الثوابت منذ استضافتها، في نوفمبر2001، للملتقى الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي أثمر جولة مفاوضات الدوحة التي هدفت إلى دعم الاقتصاد العالمي، ومساعدة الدول النامية والأقل نمواً، على الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة التبادل التجاري بصورة عادلة، ولكن إصرار بعض الدول الكبرى على فرض إجراءات حِمائية لمنتجاتها كان وراء توقف مفاوضات الدوحة. وأشار إلى استضافة الدوحة في عام 2005 قمة الجنوب الثانية لمجموعة الـ 77 والصين، والتي رسمت خطة عمل طموحة لإنشاء اقتصاد عالمي جديد ومتوازن، لتحتضن بعد ذلك في عام 2008 مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التنمية في الدول النامية، مشيرًا إلى احتضانها كذلك الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في أبريل 2012.
