توقع وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، توقيع الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال أسابيع قليلة، مؤكداً أن إبقاء الغاز في قاع البحر "يتعارض مع المنطق الاقتصادي واحتياجات الاحتلال الجيوسياسية". وقال كوهين، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الخميس، إن لدى الاحتلال ما يكفي من الغاز لمدة ثلاثين عاماً سواء للتصدير الواسع أو للاستهلاك الداخلي، مشيراً إلى أن القوانين واللوائح ينبغي أن تدعم عمليات التنمية بدلاً من تعطيلها.
وزعم الوزير أن الاتفاقية الجديدة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، لم تواجه أي عراقيل من حكومة بنيامين نتنياهو، موضحاً أن المحادثات بين الجانبين وشركات الطاقة ما تزال جارية، وأن الفجوات تقلصت بشكل كبير. وأضاف: "تمت المطالبة ببعض التوضيحات الأمنية من مصر، وهي في مراحلها الأخيرة، وأتوقع توقيع الاتفاق خلال أسابيع". وحتى الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش، لم تُصدر القاهرة أي تعليق رسمي.
ووصف كوهين الصفقة بأنها "تاريخية"، مؤكداً أنها "ستسهم في ضمان أسعار طاقة منخفضة للمستهلكين"، كما تُبرز –وفق تعبيره– كيف يعزز تحوّل الاحتلال الإسرائيلي إلى دولة مصدّرة للغاز مكانته الإقليمية والدولية "بما يعود بالنفع على الأطراف كافة". وتأتي تصريحاته بعد تقارير مصرية وعبريّة تناولت صفقة غاز محتملة بين مصر وقطر في وقت تعثّرت فيه المفاوضات بين القاهرة والاحتلال خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وكانت صحيفة يسرائيل هيوم قد ذكرت في سبتمبر/أيلول الماضي أن نتنياهو أصدر تعليمات بعدم المضي قدماً في الاتفاقية دون موافقته الشخصية، مستنداً إلى تقارير تحدّثت عن "انتهاك القاهرة للملحق الأمني" في معاهدة السلام بسبب انتشار قوات مصرية في سيناء، وهو ما نفته القاهرة مؤكدة التزامها الكامل بالمعاهدة. وفي أغسطس/آب 2024، أعلنت شركة نيوميد إنرجي توقيع اتفاق جديد لتصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر، توسعةً لاتفاق 2019 الذي نص على تصدير 60 مليار متر مكعب. أما الصفقة الجديدة –وهي الأكبر في تاريخ الاحتلال– فتشمل تصدير 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040، بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار.
