حث خبراء اقتصاد الحكومة الجديدة على تقديم خطة عمل مدروسة تساعد على تخفيض نسب الفقر والبطالة في المملكة من خلال معالجة قضايا المحافظات في المناطق الأقل حظا وخلق فرص عمل إنتاجية بتشجيع الاستثمار في هذه المناطق وتوفير الحوافز الملائمة له.
وبينوا في أحاديث لـ» الرأي» أن التوجيهات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات المتعاقبة والمتضمنة العمل على اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاربة الفقر والبطالة إيمانا من جلالته أن الإصلاح يجب أن يكون بمفهومه الشامل ولا يرتكز فقط على جانب معين.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب السابق، الدكتور أنور العجارمة، أن جلالة الملك في كل كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة يشدد على قيام الحكومات بإجراءات تعمل على محاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى .
وبين انه يجب على الحكومة المكلفة العمل على تنفيذ خطة عمل التي حددها جلالته في كتاب التكليف السامي من خلال قيام الحكومة بالعمل على محاربة الفقر والبطالة لضمان توسيع الطبقة الوسطى وحمايتها .
واشار الى دور مجلس النواب في المطالبة من الحكومة بالعمل على تقديم خطة عمل توضح الزمن ومؤشرات الاداء بخصوص نسب الفقر في المملكة ومناطق جيوب الفقر ومتوسط دخل الفرد في الممكلة وحجم البطالة .
ولفت الى ان الحس الملكي يركز دائما على محاربة الفقر حيث لم تقم الحكومات المتعاقبة بتنفيذ خطة عمل واضحة ساهمت بشكل كبير في محاربة نسب الفقر وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى .
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني ان جلالة الملك منذ فترة وفي كل خطاب لجلالته يركز على محاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك لضمان توسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المملكة ايمانا من جلالته ان الاصلاح يجب ان يكون بمفهومه الشامل ولايرتكز على جانب معين .
واشار ان جلالته في كتاب التكليف السامي شدد على قيام الحكومة المكلفة باجراءات تعمل على محاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى لأن توسيعها يعتبر حامياً للدول.
وبين العناني ان على الحكومة القادمة القيام بدور فاعل في هذا الاتجاه من خلال معالجة قضايا المحافظات في المناطق الاقل حظا وخلق فرص عمل انتاجية عن طريق تشجيع حجم الاستثمار بوضع برنامجين اجتماعي واستثماري .
وقال استاذ علم الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري ان جلالة الملك عبد الله الثاني دائما وفي كل كتب التكليف الساميةللحكومات يوجه الحكومات للقيام باجراءات ناجعة تعمل على محاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك لتمكين الطبقة الوسطى في المجتمع كونها من المشكلات المستعصية .
وبين ان مشكلة الفقر والبطالة هي من المشكلات العابرة للحكومات حيث يأتي اهتمام جلالته بهذه الثنائية ايمانا منه بخطورة الفقر والبطالة على المجتمع الاردني ولما له من اثار سلبية على الاقتصاد الوطني .
ودعا الحكومة للاستجابة الى كتاب التكليف السامي وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال وضع دراسة حديثة وموسعة ينتج عنها نتائج وسياسات ناجعة كفيلة باجتثاث هاتين المشكلتين .
