تراجع تضخم اسعار المستهلكين في تونس بشكل طفيف إلي 6.4 بالمئة في ابريل نيسان. وكان المؤشر قفز إلي 6.5 بالمئة في مارس اذار -وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الاقل- من 5.8 بالمئة في فبراير شباط.
وقد يزيد ارتفاع التضخم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض مع سعيها جاهدة لاعادة الاستقرار الي البلاد بعد إغتيال سياسي معارض في فبراير.
وبالاضافة الي ارتفاع اسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب ازمة الديون في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسي لصادرات تونس ومصدر معظم السياح اليها.
ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ رويترز في اكتوبر تشرين الاول الماضي ان الحد الاقصى الذي يمكن السماح به هو 5 بالمئة.
