أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن نسبة التضخّم في تونس سجّلت خلال شهر آذار/مارس الماضي ارتفاعاً جديداً جعلها تستقر في حدود 6.5%، مقابل 5.8 % خلال شهر شباط/فبراير الماضي.
ونشر المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، بيانات أشارت الى أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8.8% بالمقارنة مع أسعار شهر شباط/فبراير الماضي.
وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 13.3%، والزيوت الغذائية بنسبة 12.7%، والخضر بنسبة 11.2%، والفواكه بنسبة 11.2%، والحليب ومشتقاته والبض بنسبة 9.3 %، والمشروبات الغازية بنسبة 5.5 %، والمشروبات الكحولية بنسبة 11%.
وأضاف أن هذا الارتفاع ترافق مع تطور أسعار مجموعة النقل التي ارتفعت بنسبة 6% بسبب الترفيع في أسعار المحروقات الذي أقرّته الحكومة التونسية المؤقتة في آذار/مارس الماضي.
يُشار إلى أن البنك المركزي التونسي كان قد دعا في تقريره الدوري لشهر آذار/مارس الماضي إلى مضاعفة الجهود للحد من ضغوط التضخّم التي أصبحت ذات طابع شمولي وهيكلي بما يمثل تهديدا للقدرة التنافسية للإقتصاد التونسي
.
وأوضح أن نسبة التضخّم في البلاد بلغت 5.8% في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي بحساب الإنزلاق السنوى، مقابل 6 % قبل شهر، وذلك تزامناً مع موسم التخفيضات الشتوية.
ولكنه أشار إلى أن نسبة التضخّم الأساسي سجّلت خلال الفترة المذكورة ارتفاعا لتبلغ 6.2% في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن ضغوط التضخّم ستتواصل خلال الأشهر المقبلة.
