أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي د.ابراهيم سيف امس نتائج تقريري سياسة التنمية ودراسة خيارات السياسة المالية في الأردن واللذين تم إعدادهما بالتعاون ما بين وزارة التخطيط والبنك الدولي. وقال د. سيف في كلمة له خلال رعايته ورشة اطلاق نتائج التقريرين ان هذه الورشة تهدف بصورة اساسية الى عرض نتائج كل من تقرير مراجعة سياسة التنمية في الاردن وكذلك تقرير خيارات السياسة المالية، واللذين يركزان على تحليل مصادر واداء النمو الاقتصادي ومناقشة خيارات الإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية التي تضمن تحقيق هذا النمو وتوفير فرص عمل جيدة للأردنيين، والحاجة لتعزيزالجانب المؤسسي للسياسات المالية بغرض تحقيق التنمية المستدامة. واضاف ان هذ الورشة تعقد في ظل ظروف استثنائية تمربها منطقتنا نتيجة لما تشهده من تحولات وحالة من عدم الاستقرارالسياسي، بالإضافة إلى ما تعانيه المنطقة من متوالية ظهورالتحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء وتحديات الأمن المائي والطاقة، وتداعيات الربيع العربي، ناهيك عن أثر أزمة منطقة اليورو على الاقتصاد العالمي، وما نتج عن هذه التحديات من انخفاض او تباطؤ لمعدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما يدفعنا كدول ومؤسسات تنموية الى الشروع باتخاذ خطوات عملية واجراءات اصلاحية على المستويين السياسي والاقتصادي والقيام بتدابير عاجلة لمواجهة الوضع المالي، والبحث عن موارد مالية كافية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساعد باحتواء الآثارالسلبية لتلك الأزمات والتحديات في مختلف القطاعات. واشار الوزير الى ان تقييم الأداء العام لسياسات التنمية في إطار مراجعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة موضوع في غاية الأهمية في هذه المرحلة لضمان قدرة اقتصادنا ومؤسساتنا على تلبية المتطلبات التنموية لمجتمعنا الشاب.
وقال سيف ان تقرير دراسة مراجعة سياسة التنمية يُظهر أن إدامة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة لا يعدان أمرين مستحيلين، فالأردن يمتلك قاعدة قوية لرأس المال البشري، وأعداداً وافرة من المهندسين والأطباء والمحاسبين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يضاف إلى ذلك عدد كبير من المغتربين من أصحاب المهارات العالية حيث أدت هذه الاصلاحات إلى ظهور قطاعات ديناميكية غير تقليدية. وأكد الوزير ان هذه المرحلة تتطلب العمل على بناء القدرات ، وتشجيع روح المبادرة والابتكار، وإيجاد بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للأعمال والاستثمارات ضمن إطار مؤسسي كاف ومستقر، مع اعتماد سياسات مالية جيدة لإدارة الصدمات الخارجية والمحافظة على الاستقرارالاقتصادي الكلي، بالإضافة الى تطبيق مبادرات إنمائية غير تقليدية لمكافحة الفقروالبطالة، وتقليل الفجوة بين المحافظات والشرائح المختلفة. واشار سيف الى اهمية تبني الاصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيزآليات السوق وتشجيع روح المبادرة والابتكار، وتوفير إطار مؤسسي كاف ومستقر لرسم سياسات وتطويرالأعمال على المديين المتوسط والطويل، والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية لتشمل كافة شرائح المجتمع ومختلف المناطق على حد سواء، قامت الحكومة الاردنية بإنشاء صندوق تنمية المحافظات،والذي يعمل على دعم الأفكار الاستثمارية الريادية، وتنشيط وتحفيز الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة من خلال بناء قواعد انتاجية توفر المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى إنشاء صناديق رأس المال المبادرللمشاريع المبتدئة في عدد من القطاعات. واشار إلى انه إسهاماً من الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط في توسيع الخدمات المالية المقدمة للمحافظات والأرياف والمناطق الأعلى في نسب الفقر والبطالة، تم إطلاق برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطويرالمشاريع الاقتصادية وبالشراكة مع القطاع المصرفي، ليلبي الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة بالإضافة إلى الأفراد الراغبين بتأسيس مشروع جديد، مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة الأردنية بخاصة للمرأة والمتواجدة في المحافظات على وجه الخصوص. كما يقدم هذا البرنامج خاصة للمشاريع الريادية والمبدعة والتي تراعي الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه. اما على مستوى الحد من الفقر وتنفيذ العديد من البرامج الهادفة الى تحسين مستوى حياة المواطنين في مختلف القطاعات وعلى مستوى المحافظات وكذلك الاطراف، فالعمل جار حالياً على الانتهاء من اعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر.
واشار الوزير الى أنه بعد الاسترشاد بالاطار المالي متوسط المدى الوارد في قانون الموازنة العامة للعام 2013، وببرنامج الاصلاح الوطني المالي والاقتصادي، وربط تحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة بالمشاريع والسياسات والإجراءات على المستويين الكلي والقطاعي وكذلك مخرجات دراسة مراجعة سياسة التنمية جاء برنامج عمل الحكومة للسنوات الاربع القادمة (2013-2016)، كخطة عمل متوسطة المدى تعكس اولويات المجتمعات المحلية واحتياجات المواطنين. وبين ان هنالك تنسيقا ما بين وزارتي التخطيط والمالية من خلال برنامج لإقرار السياسات وتعديلها ان لزم الأمر لإزالة الاختلالات بالاضافة الى برنامج استثماري يغطي اربع سنوات ويمول من خلال المنح الخليجية على ان يكون هنالك التزام بتنفيذ البرامج لنقل الاردن الى مكانة متقدمة وكبيرة، مشيرا الى ان المملكة مرشحة للاستفادة من العديد من المنح والمساعدات والتي سيكون لها دور في تحريك الاقتصاد وعجلة التنمية، حيث ان التدفقات المالية التي ستدخل الى الاردن ستساعد في تحفيز الاداء المالي. من جانبه قال وزير المالية د.امية طوقان ان الملف السوري اثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير وحمل الخزينة اعباء جديدة ورتب مزيدا من الضغط على كافة مرافق الدولة، مشيرا الى ان التحديات التي تواجه الاردن يتم التعامل معها بإجراءات وخطط بمساعدة الموسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي لاتخاذ الطرق السلمية لمعالجة تلك الظروف الاستثنائية. واشار الى ان المواطن الاردني يشعر بعدم ارتياح وان الأمور لم تتحسن وذلك بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ونتمنى ان نتمكن من بث روح التفاول وان تتفهم كافة الاطراف الدولية والمجتمع المدني تلك التحديات للوصول الى المسارات المطلوبة. بدوره قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج ان البنك الدولي على استعداد تام لدعم الاردن في شتى الوسائل والمجالات في حال مضيه قدما في تفعيل المنهج الاصلاحي الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب وتم اقراره من قبله، لافتا الى ان هذا البرنامج هو الضامن لتعاون الحكومة مع البنك، حيث تضمن البرنانمج إصلاحات اقتصادية واجتماعية منويا تنفيذِها على المدى المتوسط والبعيد. وقال إن هذا الخطاب يشير إلى عزم الأردن على المضي قدماً في مراجعة سياساته بشكلٍ يعزز الاقتصاد الوطني، ويساهم بتحفيز النمو وبناء اقتصادٍ مستقرٍ وتنافسي. واضاف ان الأردن والبنك الدولي يتمتعان بعلاقات وثيقة ترتكز على الحوار المتواصل والصريح، وذلك خدمة لاقتصاد متينٍ يحفز النمو. واشار الى ان الأردن يواجه تحديات اقتصادية عديدة أدت الى عرقلة المسيرة التنموية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر المنصرمة بعض هذه التحديات ناتج عن عوامل داخلية، وبعضها الآخر مرتبط بتأثيرات خارجية، نذكر منها الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، بخاصة الأزمة في سوريا التي انعكست سلباً على التجارة والصادرات ونتجت عنها أعباءٌ جديدةٌ على الاقتصاد الوطني سوء من حيث التقديمات الاجتماعية أو خدمات البنى التحتية وذلك جرّاء توافد أعداد كبيرة من اللاّجئين السوريين الى المملكة. كما تجدر الإشارة إلى موضوع الطاقة الذي يستنزف الخزينة نتيجة للانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز المصري كما أن ارتفاع أسعار الغذاء والنفط عالميا كانت له تداعياته على نسبة التضخم في المملكة فالمعضلة الأساسية التي يواجهها الأردن اليوم تكمن في كيفية تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل ملائمة للعدد المتزايد من الأيدي العاملة الفتية وتوزيع عائدات النمو على المواطنين بشكل عادل، وإعادة تأهيل المؤسسات لتمكينها من خدمة المواطنين بشكل أفضل، ما يسهم بانخراط كافة شرائح المجتمع بمسيرة النمو، وبناء اقتصاد متين قادرعلى الصمود بوجه التحديات الخارجية، عالمية كانت أو إقليمية. وقال اننا ندرك أن هذه الأسئلة تراود المواطنين الأردنيين بشكل عام، بخاصة الشباب منهم، كما تبيّن لنا من خلال اللقاءات المكثفة التي أجريت في سياق التحضير للتقريرين .
وفي ما يختص بالتقرير الأول «مراجعة سياسة التنمية»، فهو يتطرق بشكلٍ شاملٍ الى نمط النمو في الأردن خلال العقد المنصرم، وهو يخلص الى استنتاجات ثلاثة: وهي الحاجة لإطار مؤسساتي ثابت وفعّال، وقادر على اتخاذ القرارات الطويلة الأمد، واعادة رسم السياسات لتثبيت الاقتصاد الكلي الذي يعد المكون الأهم لتحفيز النمو المستدام والقيام بإصلاحات هيكلية لتحفيز النمو والحد من البطالة وزيادة التشغيل وفرص العمل للشباب. أما التقرير الثاني، فيسلط الضوء على الخيارات المتاحة لإجراء تصحيحٍ ماليٍ فوري بهدف تعزيز الوضع المالي على المدى الطويل، مع التأكيد على التوزيع العادل للأعباء بين فئات المجتمع. من جانبه اشار المدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن الى اهمية قيام الجهات الدولية بمساعدة الاردن لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه في ظل الظروف والتغييرات الاقليمية والدولية وما يحصل في دول الجوار ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني الاردني والقضايا الاجتماعية التي يمر بها الاردن.
وقال ان البنك الدولي يدرك ان الخدمات والبرامج التي يقدمها للدول المختلفة هدفها تحسين مستوى حياة المواطنين وتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم ، مشيرا الى ان هنالك برامج متعددة ترتبط بالحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا على اهمية الانجازات التي تحققت في الدول المستفيدة من تلك البرامج وفي مقدمتها الاردن والمغرب، وان اغلب البرامج التي تم القيام بها في الاردن كانت برامج ناجحة رغم التحديات الموجودة ومحدودية الموارد حيث نأمل بنقلها الى دول اخرى بغرض الاستفادة منها وتعميمها عليها، مشددا اننا على التزام بمواصلة تقديم الدعم للاردن سوء الدعم المالي او الفني.
من جانبه قدم الاقتصادي الرئيس في البنك الدولي ايريك لو بورن عرض مراجعة سياسات التنمية حيث اشار الى التحديات التي تواجه الاردن وابرزها الازمة السورية وتأثيرها على الاقتصاد، مشيرا الى اننا حاولنا ان نقدم حلولا لمواجهة تلك التحديات وايضا توصيات لجعل الدولة تولد سياسات اقتصادية تسهم بتقليل معدلات الفقر والبطالة. واشار الى ان هنالك عنصرا اساسيا يؤثر على معدلات النمو والتقدم وهي الصدمات والتي لها تأثير كبير على الدولة والافراد بالإضافة الى تغيير الحكومات والتي تؤثر على اجندة الاصلاح بخاصة طويلة الامد في الاردن. وبين ان الاستثمار الاجنبي في الاردن كان يتوجه الى العقار وكان في أغلبه يخدم غير الأردنيين .
