أكد المشاركون في مؤتمر «الاقتصاد الأردني الى أين؟» أن الاقتصاد الأردني يعيش أزمة صعبة وغير مسبوقة. جاء ذلك خلال مناقشات شارك فيها اقتصاديون وسياسيون في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد يوم الخميس الماضي بتنظيم من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، تم فيه تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الأردني. وأوضح الدكتور منير حمارنة أن الازمة التي يعيشها اقتصاد الأردن في الوقت الراهن هي نتاج تراكم تطبيق سياسات اقتصادية كانت تعتمد على الدعم الخارجي ولم تأخذ بعين الاعتبار الامكانات والقدرات المحلية. واشار الى أنه لطالما حذر وغيره من عواقب الاستمرار في تطبيق هكذا سياسات اقتصادية وهي التي أدخلت الأردن في العديد من الأزمات الاقتصادية الكبيرة، لدرجة أن الأردن لم يطبق حتى برامج التصحيح الاقتصادي التي فرضت عليه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على علاتها.
فيما أوضح الدكتور عدنان هياجنه أن سياسات الانفاق العام التي اتبعت في الأردن خلال الأعوام (2000-2010) لم تكن ذات طابع اجتماعي، ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل الانفاق الاجتماعي من الموازنة العامة ما يقارب (25%) من حجم الانفاق العام، وهو الذي حافظ على ذات النسبة خلال ذات الفترة، ارتفع الانفاق العسكري والأمني ليقارب ذات النسبة. أما «أنا فلر» المختصة السياسية في مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية فقد ركزت على أهمية دور الدولة في ادارة الاقتصادات الوطنية، لكي تلعب الدور المحوري في حماية الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين.
من جانبه ركز الدكتور محمد الحلايقة على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني من حيث ضعف الموارد الطبيعية من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة الى صعوبة الموقع الجيوسياسي في المنطقة التي وصفها بـالملتهبة. وأشار الى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد الأردني في الوقت الراهن يتمثل في فاتورة الطاقة التي تقارب 4 مليارات دولار سنويا. واوضح ان «السياسات الاقتصادية الرديئة» التي تم تطبيها خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل أساسي في تردي الأوضاع الاقتصادية، وأوضح أن العجز الحقيقي في الموازنة يقارب 3 مليارات دينار. وفي ذات الجلسة أوضح الدكتور موسى الوحش أن الأردن ليس دولة محدودة الموارد، وأن من ابرز مشكلات الاقتصاد الأردني هيمنة قطاع الخدمات، وبين أن الأردن تسلم مساعدات مالية كبيرة، الا أن هذه المساعدات لم يستفد منها الاقتصاد الوطني كثيرا، بسبب غياب ملف الاصلاح السياسي عن الأردن، الأمر الذي غيب فرص الرقابة والمسائلة والمحاسبة وبالتالي تفشي الفساد، وأكد أن برنامج حزب جبهة العمل الاسلامي يقوم على دور فاعل للدولة في الحياة الاقتصادية.
وفي الجلسة الختامية بين الدكتور خليل السيد من حزب الجبهة الأردنية الموحدة أن رؤية الحزب تتركز على دور للدولة في ادارة الاقتصاد في مجال الرعاية والارشاد لبناء اقتصاد مختلط، وأكد أن الاقتصاد الأردني غير جاذب للاستثمار في الوقت الراهن بسبب تفشي ظاهرة الفساد في القطاعين العام والخاص، وعرج على خطورة ما يجري في البورصة الأردنية. وطالب كذلك بضرورة دعم الشركات الصناعية لتتجاوز أزمتها، الى جانب دعم انشاء الشركات المتوسطة والصغيرة.
من جانبه أكد الدكتور موسى العزب من حزب الوحدة الشعبية على ضرورة صون سيادة الدولة ودعم الموازنة والتنمية وانتقد عدم اعمال الحكومة لمبدأ الضريبة التصاعدية والغاء الحكومة للدعم عن السلع الأساسية وتخلي الدولة عن دورها وغياب الشفافية عن موازنة الدفاع واعتماد الموازنة على المساعدات الخارجية وطالب بضرورة التوقف عن تطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتركيز على القطاعات الانتاجية، وضرورة مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، واعادة الاعتبار للتنظيمات العمالية المستقلة. من جانبه أشار الأستاذ فهمي الكتوت من الجبهة الوطنية للإصلاح الى أنه لا يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية دون تدخل من الدولة، وطالب بضرورة ازالة التشوه في النظام الضريبي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات واعمال مبدأ الضريبة التصاعدية وتفعيل أساليب تطبيقها، وطالب كذلك بضرورة تخفيض الضريبة العامة على المبيعات لمدخلات القطاع الصناعي ودعمه، بالاضافة الى زيادة ايرادات الدولة من قطاع التعدين، بالإضافة الى وضع مؤشرات ومعايير محددة للانفاق.
