قال تقرير لوكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن اسعار النفط العالمية، ان التوقعات تظهر ان اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط بحال افضل خلال الاعوام القادمة عن فترة الازمة الاقتصادية في عام 2009/2008. ويرجع التقرير ذلك الى توزيع النمو الجغرافي بين الاسواق الناشئة والمتقدمة، حيث تفوقت الأولى من حيث الاداء على الاخيرة، متوقعا ان تستمر اسعار النفط في الاتجاه التصاعدي خلال 3 - 5 سنوات مقبلة. ويميل الطلب العالمي على النفط الى الارتفاع بنحو نصف معدل الناتج المحلي الاجمالي العالمي، وتتوقع «ستاندردز اند بورز» ان يرتفع الطلب على النفط بنحو 1.75 في المائة سنويا خلال العقد القادم.
الأكثر استفادة
وتؤكد توقعات التقرير بتوزيع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 - 5 أعوام القادمة نظرة ستنادرد آند بورز بأن اسعار النفط ستستمر في الاتجاه التصاعدي باعتدال، وتوقع التقرير انه بعد تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من 2010 و2011 سيتعافي النمو في الاسواق الناشئة تدريجيا خلال 2012 على خلفية سياسات نقدية اسهل. في غضون ذلك، يؤكد التقرير على ان نمو الناتج المحلي الاجمالي في اقتصاديات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيظل ضعيفا هذا العام والقادم بسبب السياسات المالية الصارمة. وتباين التوقعات يظهر ان الصين والهند والبرازيل والسعودية تسيطر على نمو الطلب على النفط خلال العام الحالي والقادم بينما سينكمش الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووفق وكالة الطاقة العالمية سيصل الطلب العالمي على النفط الى 90 مليون برميل يوميا هذا العام اي بزيادة 1 في المائة عن 2011. ومن جهة اخرى، سينخفض الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.2 مليون برميل يوميا. وسيستفيد اقتصاد الدول الخليج من قوة الطلب من الاسواق الناشئة، ويذهب نحو 70 في المائة من صادرات الخليج النفطية (اغلبيتها نفط خام) الى اليابان والدول النامية الاسيوية. ويدعم الانتعاش القوي لإنتاج النفط الموقف الخارجي لاقتصادات الدول الخليجية، وأدى انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمة المالية في 2008 إلى تناقص ملحوظ في فائض الحساب الجاري.
وبعد تعافي أسعار النفط في 2010، زادت صادرات الخليج من بضائع وخدمات بنسبة 25 في المائة، بينما زادت الواردات بنسبة 7 في المائة، إضافة إلى أن الزيادة الحادة في الإنتاج لتعويض إنتاج ليبيا من النفط أدت إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بمعدل 7 في المائة لدول الخليج مجمعة.
ويتوقع التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيعتدل هذا العام وكذلك المقبل بنسبة 5 في المائة ثم 4 في المائة على التوالي، حيث ستنخفض نسبة الزيادة في الإنتاج عن عام 2011، عندما تحملت الدول الخليجية تعويض نقص إنتاج ليبيا. وبفضل انخفاض أسعار السلع غير النفطية عالمياً، يتوقع التقرير أن يظل التضخم معتدل بشكل عام بنسبة 3 في المائة هذا العام، إلا أن معدل التضخم يختلف بين الدول الخليجية، حيث تحتل السعودية والكويت صدارة قائمة الارتفاع، والإمارات وقطر نهايتها، وسيتيح التضخم المعتدل أن تظل السياسات المالية متأقلمة، وترى ستاندرد آند بورز أن نمو الائتمان المحلي سيستمر ليكتسب زخماً في 2012، بعد بعض التسهيلات في بضع السنوات الأخيرة.
النمو السكاني
وصل معدل نمو التعداد السكاني في دول الخليج إلى 4.2 في المائة خلال العقد الماضي، وتبلغ نسبة من هم أقل من عمر 30 عاماً 55 في المائة من السكان، وفي الوقت نفسه، زاد متوسط القوة العاملة الوطنية بنحو 3 في المائة خلال العقد الماضي، لتصل إلى 15.3 مليون شخص في 2009. ويحتم ذلك التنوع الاقتصادي في المنطقة خلق فرص وظيفية، خصوصاً أن القطاع النفطي يعتمد أكثر على رأس المال عن العمالة. ومن الصعب الحصول على بيانات عن البطالة في الدول الخليجية.
ووفق مؤسسة النقد العربي السعودية، وصل معدل البطالة في المملكة إلى 5.4 في المائة في عام 2009، ولكن هذه الأرقام تخفي صورة مهمة وهي أن 10.5 في المائة من السعوديين كانوا عاطلين عن العمل في هذا العام، و43.2 في المائة منهم كانوا تحت سن 24 عاماً (وفق مصلحة الإحصاء العامة في السعودية لعام عن القوة العاملة 2009). ومما عقد الموقف أن توظيف المواطنين يتركز بشكل عام في القطاع العام، بينما يتركز توظيف المقيمين في القطاع الخاص، ويعمل نحو 90 في المائة من المواطنين في الإمارات، و55 في المائة في السعودية، في القطاع العام، حيث الأجور مرتفعة بشكل عام، وتوجد مزايا اجتماعية أكثر جاذبية. وانتبهت معظم الدول الخليجية إلى أهمية تشجيع تحويل العمالة الوطنية من القطاع العام إلى الخاص غير النفطي، وأن تدعم توسع الأخير. فعلى سبيل المثال تطمح السعودية في خطة التنمية التاسعة (2014/2010) إلى زيادة حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 70 في المائة إلى 81 في المائة.
وبالمثل خطة التنمية الخمسية للكويت تهدف إلى زيادة حصة القطاع غير النفطي من 44 في المائة إلى 61 في المائة بحلول 2014، ويرى التقرير أن تحقيق هذا الأهداف من شأنه أن يضع اقتصادات الدول الخليجية على طريق التنمية المستدامة على المدى الطويل. في الختام، تبدو اقتصادات الدول الخليجية في مركز جيد للاستفادة من زيادة أسعار النفط المتوقعة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث تحتم حصتها السوقية في الأسواق النامية الأكثر طلباً على إمدادات النفط مستقبلاً تعزيز مركز حساباتها الجارية القوي، ويعد ذلك نقطة قوة عندما يصبح الطلب على تمويل أسواق الدين العالمية أكثر تنافسية. إلا أنه لا ينبغي أن تؤدي هذه القوة إلى الرضا، حيث يوصي التقرير بأن تتغلب اقتصادات الدول الخليجية على التحديات الديموغرافية القوية، عن طريق استمرار الجهود لتنويع هيــــــــــــكلها بعيداً عن النفط.
