دعت منظمات ماليزية مؤيدة للقضية الفلسطينية الشركات المحلية الكبرى إلى قطع علاقاتها مع نظيراتها التي تتعاون أو تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وسط اتهامات رسمية بتورط بعض الشركات في "التواطؤ مع جرائم الاحتلال".
وقال مجلس تنسيق الهيئات الإسلامية في بيان إنه رصد شراكات لشركات محلية مع شركات دولية تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية أو تزود قوات الاحتلال بمعدات تُستخدم في قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، كما أشار إلى تعاون مع شركات صناعات عسكرية توفر السلاح للاحتلال.
وشهدت العاصمة كوالالمبور وقفات احتجاجية متكررة أمام ناطحة السحاب "ميرديكا 118" المملوكة لهيئة الاستثمار الماليزية (BNP)، والتي تضم مكاتب لشركات أدرجتها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ضمن قائمة المتواطئين مع جرائم الاحتلال. وتتركز الانتقادات على شركة سايم دربي الماليزية لروابطها في قطاعات زراعية وتطوير عقاري، واعتمادها على معدات من شركة "كاتربيلر" الأميركية، التي تتهمها منظمات حقوقية بتوفير جرافات تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وبناء المستوطنات.
وقالت الدكتورة تشي أسما إبراهيم، ناشطة في مجالات رعاية الطفل والمرأة وحماية البيئة، إن حملات المقاطعة موجهة نحو الشركات المتورطة بأي شكل في دعم الاحتلال، معتبرة أن استمرار العلاقات الاقتصادية يعادل شراكة في جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في فلسطين. وأضافت أن الهدف هو الضغط على الشركات المحلية لقطع الروابط مع مزوّدي معدات وتكنولوجيا تُستخدم في عمليات التدمير والقتل.
وقال ناشطون وممثلون عن مؤسسات داعمة لفلسطين إن دعوات المقاطعة تستهدف توضيح الفارق بين الأعمال التجارية المشروعة والشراكات التي تساهم عمداً أو غير عمد في انتهاكات واسعة بحق المدنيين، مع دعوة المستثمرين والمؤسسات المالية لمراجعة محافظهم الاستثمارية والتزام معايير أخلاقية.
من جانبها لم ترد بعد ردود رسمية من الشركات المذكورة أو من هيئة الاستثمار الماليزية على الدعوات والاتهامات، فيما يواصل ناشطون تنظيم فعاليات توعوية وحملات رقمية لتسليط الضوء على علاقات الشركات المحلية مع مزودي معدات موصوفين بأنهم يساهمون في سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
