نفت مصر الاربعاء، أنباء ترددت حول سحبها مقترحها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي، والقاضي بتمرير وتدفق 40 مليار متر مكعب سنويًا اليها.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان ان القاهرة تتمسك بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضحت أن 40 مليار متر مكعب هو متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، مثلما حدث خلال الفترة من 1979 إلى 1987.
فيما يطالب المقترح الإثيوبي بتمرير 35 مليار متر مكعب سنوياً من النيل الأزرق، وذلك خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
ويمثل النيل الأزرق أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذي نهر النيل.
وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية نقلت عن وزير المياه والري والطاقة الاثيوبي سيليشي بيكيلي قوله في وقت سابق الاربعاء، إن القاهرة سحبت مقترحيها بشأن “إطلاق إثيوبيا 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وتمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض والحد الأدنى هو 165 مترًا”.
واضاف الوزير إن “مصر عرضت اقتراحا جديدا وهو استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق دول المنبع”، دون تفاصيل أكثر.
والإثنين، أعلنت أديس أبابا اكتمال 70 بالمئة من أعمال مشروع سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل عام 2023.
وفي 6 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، اتفق اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات فنية، عقد ثلاثة منها والرابع ينتظر بأديس أبابا الشهر المقبل.
ويتخلل هذه الاجتماعات الأربعة اجتماعان تقييمان بواشنطن أحدهما تم في 9 ديسمبر والثاني يعقد في 13 يناير 2020.
وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة، والتي طالبت بها مصر مؤخرا، وفق مخرجات الاجتماع التأسيسي في واشنطن.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
