أحدث قراران متتاليان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ردود فعل واسعة في الشارع المصري، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين إشادة بالخطوات الأخيرة وارتفاع سقف التوقعات بشأن المزيد من الإجراءات الإصلاحية، خصوصاً في ملفات العدالة وحقوق الإنسان.
ففي خطوة مفاجئة، أعاد الرئيس المصري يوم الأحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده، بعد تسلمه من البرلمان بتاريخ 26 أغسطس بطلب إصداره. وجاء هذا التحرك في إطار مراجعة تشريعية تسعى – بحسب بيان الرئاسة – إلى تحقيق توازن أدق بين متطلبات العدالة وحقوق الأفراد.
وأوضحت الرئاسة أن المواد المعترض عليها تتعلق بمبادئ الحوكمة والوضوح والواقعية، الأمر الذي يتطلب إعادة دراستها لتعزيز الضمانات المتعلقة بحرمة المنازل وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي بهدف تقليل الاعتماد عليه.
كما شملت الاعتراضات ضرورة إزالة أي صياغات مبهمة قد تؤدي إلى تفسيرات متعددة أو صعوبات أثناء التطبيق العملي، إلى جانب منح الوزارات والمؤسسات المعنية الوقت الكافي لفهم وتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون بدقة، بما يحقق العدالة الناجزة ضمن إطار دستوري وقانوني محكم.
ولم تمضِ ساعات حتى أعلن عن قرار رئاسي ثانٍ بالعفو عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعدد آخر من المحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير والنشاط السياسي، وهو القرار الذي حظي بترحيب واسع في الأوساط السياسية والحقوقية داخل مصر، واعتُبر خطوة لافتة في مسار التهدئة وفتح المجال العام.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات الرئاسية قد تشكل مؤشراً على توجه جديد في التعامل مع القضايا التشريعية والحقوقية، في ظل دعوات مستمرة من قوى سياسية ومجتمعية لإجراء إصلاحات أوسع تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمطالب الشارع.
