أكد الأردن، اليوم الأربعاء، أن القرار الإسرائيلي بإلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، سيزيد من حدة التوتر ويدفع باتجاه تصاعد الأزمة في الضفة.
وأعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن قلقه العميق إزاء التصاعد الحالي للوضع في الضفة الغربية، محذرا من أن الوضع يقترب من الانفجار.
وأكد الصفدي على أنه إذا انفجرت الأوضاع، فإن الصراع سيأخذ منحى أخطر، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع ولتجنب انزلاق الوضع إلى حافة الهاوية.
إلغاء قانون "فك الارتباط"
وفي هذا السياق، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يووآف غالانت، اليوم، عن إلغاء قانون "فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية.
وأوضح غالانت أن هذا القانون سيطبق على جميع المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة.
وجاء قرار إلغاء قانون فك الارتباط، بعد مناقشة موسعة أجراها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يووآف غالانت، مع رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة يوسي داغان، وبحضور مسؤولين في الجيش الإسرائيلي.
عودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية
وبموجب هذا القرار، سيسمح القانون بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات تم تفكيكها في شمال الضفة الغربية، وهي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".
تجدر الإشارة إلى أن خطة "فك الارتباط" كانت خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرئيل شارون، في صيف عام 2005.
وقد شملت هذه الخطة إخلاء المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال في قطاع غزة، بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
يتضمن مصطلح "فك الارتباط" السياسي فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة.
كما يشمل رسم الحدود الفاصلة بين هذه الدول تمهيداً للانفصال، بهدف تحقيق سيادة كل دولة وتحديد نظام حكمها الخاص والمساحة الجغرافية التي تتمتع بها.
