قررت بيروت اعادة ما يزيد على 15 مليون دولار من الأموال العراقية المصادرة على متن طائرة لبنانية قادمة من بغداد في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي
وكانت السلطات اللبنانية قد أطلقت بكفالة سراح رجلي أعمال لبنانيين كانا على متن الرحلة بالإضافة إلى ثالث كان في استقبال الطائرة.
وقرر المدعي العام اللبناني، عدنان عضوم، الإفراج عن مبلغ 19.5 مليار دينار عراقي المصادرة في أعقاب تلقي رسالة من وزارة الخارجية العراقية في هذا الصدد في الرابع عشر من شباط /فبراير الجاري.
هذا وقد وأشار أحد رجال الأعمال المعتقلين إلى أن الأموال مخصصة لشراء سيارات مصفحة لحماية المسؤولين العراقيين.
فيما ذكرت الخارجية العراقية، في رسالة نشرت في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر الماضي، أن الأموال كانت مخصصة لدفع مستحقات مشتريات للحكومة العراقية.
وطالب بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي المعين أثناء زيارة للبنان بالإفراج عن الأموال المصادرة، بجانب أخرى مودعة في البنوك اللبنانية منذ عهد النظام العراقي السابق.
هذا وقد جاءت مصادرة الأموال العراقية مع بدء العمل بالدينار الجديد في أعقاب إنتهاء مهلة الثلاثة أشهر لاستبدالها بتلك التي تحمل صور الرئيس المخلوع، صدام حسين
وقال عضوم في قرار اتخذ مساء الخميس "قررنا الموافقة على تسليم الدنانير العراقية المضبوطة الى الحكومة العراقية عبر المسؤول في سفارة جمهورية العراق في بيروت". وكان عضوم يطالب السلطات العراقية بوثائق رسمية تثبت ان هذا المبلغ لم يخرج بطريقة غير قانونية من العراق. وقال في قراره الخميس ان كتابا من وزارة الخارجية العراقية "اوضح ان الاموال المضبوطة خرجت من العراق بصورة شرعية وبموافقة السلطات العراقية المختصة".
وقال وزير الداخلية العراقي نوري بدران انه لا يعرف السبب الذي دفع رجال الاعمال اللبنانيين الذين تلقوا المبالغ بالدنانير العراقية، الى "اختيار شركة في الخارج" لصرفها. واوقف اربعة لبنانيين بينهم صراف لاستجوابهم عند ضبط الدنانير العراقية ثم تم الافراج عنهم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
