وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية أن البرلمان التركي وافق على اجراء تعديلات على المادتين 17 و18 الخاصتين ببنية وتنظيم المحكمة الدستورية مبينة ان 331 عضوا وافقوا على المادة 17 بينما تمت الموافقة على المادة 18 بأصوات 335 عضوا.
وقالت الوكالة ان المادة 17 قررت بعد تعديلها رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 15 عضوا (11 أصليا و 4 احتياطيين) الى 17 عضوا أصليا بينما قررت المادة 18 تحديد مدة العضوية في المحكمة الدستورية ب 12 عاما غير قابلة للتجديد.
واضافت ان البرلمان وافق أيضا على المادة 16 من مشروع التعديلات الدستورية المقدم من حزب العدالة والتنمية والتي تقضي باجراء تعديل على المادة 145 من الدستور التركي بشأن سلطات القضاء العسكري.
واوضحت ان المادة المعدلة تقلص من سلطات المحاكم العسكرية وتجعلها معنية فقط بالجرائم العسكرية والاخلال بالنظام العسكري وهو ما قد يمهد لاعادة فتح النقاش حول مقاضاة العسكريين في القضايا العامة أمام المحاكم المدنية.
وذكرت أنه من المتوقع أن تنتهي الجولة الأولى من التصويت في ال28 من الشهر الجاري لتعقد جولة ثانية بعد 48 ساعة للتصويت النهائي على حزمة التعديلات وموادها.
وقالت انه يتعين حصول حزمة التعديلات على أغلبية ثلثي أصوات أعضاء البرلمان (367 صوتا من 550 هم اجمالي عدد نواب البرلمان) حتى تمر التعديلات مباشرة للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية.
واضافت الوكالة انه في حال حصول التعديلات على عدد من الأصوات يتراوح بين 330 و367 صوتا يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالتوجه الى الاستفتاء الشعبي.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم 336 مقعدا تكفيه لتأمين الحد الأدنى لنقل حزمة التعديلات الى الاستفتاء الشعبي كما يؤيد التعديلات 3 من النواب المستقلين.
