إتهم رجل الأعمال الصيني الأصل، تشن تشي (37 عاماً)، من قبل وزارة العدل الأميركية بأنه العقل المدبر وراء عملية احتيال إلكتروني بقيمة 14 مليار دولار، تشمل ابتزازاً وغسل أموال والاتجار بالبشر.
مسيرة مالية ضخمة
رغم اتهاماته، تصفه شركته الرسمية "Prince Group" كرائد أعمال وفاعل خير، حيث استثمر في العقارات والفنادق والبنوك والطيران في كمبوديا، وحصل على جنسيات متعددة (كمبودية، قبرصية، فانواتو).
كما منحته السلطات الكمبودية ألقاباً ومناصب استشارية رفيعة.
انهيار مفاجئ
اذ أدى حظر القمار الإلكتروني في كمبوديا إلى تراجع كبير في أنشطته، ومع ذلك واصل تشن توسع إمبراطوريته.
فيما فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على 128 شركة و17 فرداً مرتبطين به، وتجميد الأصول، بسبب أنشطة تشمل الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز، القمار غير القانوني، وغسل الأموال.
شبكة احتيال عابرة للحدود
تدير مجموعة تشن مجمعات احتيال إلكتروني، أبرزها Golden Fortune Science and Technology Park قرب الحدود الفيتنامية، حيث جرت تقارير عن إساءة معاملة العمال وإجبارهم على تشغيل منصات الاحتيال.
صمت كمبودي وغموض تشن
رغم الضغوط الدولية، اقتصرت تصريحات كمبوديا على دعوات للتحقق من الأدلة، بينما لم يُعرف أي أثر لتشن تشي منذ إعلان العقوبات، ما يجعله رجل أعمال غامضاً يختفي عن الأنظار وسط تحقيقات دولية واسعة.
