أعلن رئيس الوزراء الدنماركي الليبرالي اندرس فوغ راسم وسن الثلاثاء عن سلسلة تعديلات للقوانين حول الهجرة، تهدف بصورة خاصة الى الحد من وصول ائمة الى الدنمارك والتحرك ضد الذين يخفون لاجئين رفضت السلطات طلباتهم.
واوضح راسم وسن خلال مؤتمر صحافي في ختام مجلس الوزراء ان شروط "الحصول على اقامة بالنسبة لرجال الدين الاجانب في الدنمارك كانت اكثر تساهلا مما ينبغي حتى الان. لذلك نفرض الان شروطا جديدة للاقامة في البلاد مثل وجوب ان يتمتع الائمة وغيرهم بمستوى تعليمي ويعيلون انفسهم".
كذلك تعتزم الحكومة الليبرالية - المحافظة التصدي للذين يساعدون طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم على الاختباء لتجنب طردهم.
وقال رئيس الوزراء ان "الغرامات المفروضة على الذين يخالفون القانون بإخفائهم لاجئين غير كافية. ونقترح بالتالي عقوبات اكثر قسوة في حق المخالفين".
كما تشمل القوانين الجديدة اللاجئين الذين تمت الموافقة على طلباتهم، فتنص على سحب اقامتهم في حال عادوا الى بلادهم الاصلية التي هربوا منها لتمضية عطلة.
ومن المؤكد ان يقر البرلمان قريبا هذه القوانين، بعد ان تم طرحها بموجب اتفاق في ايلول / سبتمبر الماضي بين الحكومة وحزب الشعب الدنماركي (يميني متطرف)، حليفها في البرلمان، والمعارضة الاشتراكية-الديموقراطية.
وتضم الدنمارك قرابة 170 الف مسلم يمثلون حوالى 3 في المئة من السكان، ما يجعل من الاسلام الديانة الثانية في هذا البلد بعد الكنيسة الانجيلية اللوثرية.
