معالي عبيد حميد الطاير يستقبل وزير دولة الهند للشؤون المالية

استقبل معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في أبوظبي اليوم معالي جايانت سينها، وزير دولة الهند للشؤون المالية والوفد المرافق له، حيث هدفت الزيارة إلى مناقشة العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلاقات التاريخية وفرص التعاون المستقبلية بين كلا البلدين. 

وتعليقاً على هذه الزيارة، رحب معالي عبيد حميد الطاير بالوفد الزائر مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات بالهند وخاصة في الشأن الاستثماري، حيث تحتضن الدولة عدداً كبيراً من المشاريع والشركات الهندية، وفي الوقت الذي تعمل فيه الجهات الاستثمارية الإماراتية على ترسيخ تواجدها في السوق الهندية التي تعتبر من أكثر الأسواق العالمية تجدداً وتوسعاً.

وقال معاليه: "تؤمن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بأهمية توفير البيئة الملائمة للاستثمارات الإماراتية في مختلف أرجاء العالم ووفق ما يلائم أعمالها، الأمر الذي يدعونا في وزارة المالية إلى بناء العلاقات وإجراء الدراسات الاستراتيجية وتوقيع الاتفاقيات اللازمة مع مختلف الجهات الرقابية والتنظيمية في دول العالم لتحقيق هذا الهدف ودعم التواجد الاستثماري الإماراتي عالمياً." 

وتشير القراءات الاقتصادية التاريخية إلى أن حجم التبادل التجاري الذي ربط البلدين خلال سبعينيات القرن الماضي بلغ حوالي 180 مليون دولار أمريكي، حيث واصل الارتفاع والنمو بصورة مستمرة حتى بلغ 75 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2012/2013.

وفي إطار توفير أكبر حجم ممكن من التسهيلات للقطاعات الاستثمارية بين البلدين، وقع البلدان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار 2013، في حين وقعت اتفاقية الاعفاء الضريبي المتبادل على الناقلات الجوية الوطنية في عام 1989، وذلك لحماية الناقلات الجوية الوطنية للبلدين من الضرائب، هذا وارتبط البلدين كذلك في عام 1992 باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل نصت على اعفاء الصناديق السيادية من جميع انواع الضرائب بما في ذلك الاعفاء من الارباح الرأسمالية، تخفيض الضرائب على استثمارات القطاع الخاص، وتم تعديلها في عام 2007 لتشمل المتطلبات الخاصة بتبادل المعلومات، وتعديل البروتوكول الخاص بها في عام 2012.

وتقود كل من طيران الاتحاد، دبي العالمية، شركة ابوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وجهاز ابوظبي للاستثمار؛ الاستثمارات الإماراتية في الهند، حيث تشير التقارير المتخصصة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند يقارب 8 مليار دولار أمريكي، وتتوزع الاستثمارات الإماراتية في الهند على خمسة قطاعات رئيسية تضم قطاع الطاقة بنسبة 15%، والصناعات 12%، والبناء والتشييد 11%، وقطاع الخدمات 10% والكمبيوتر ونظم المعلومات 5%، بالإضافة إلى قطاعات أخرى بنسبة 47%.

تجدر الإشارة إلى أن معدل النمو في الهند قد بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أكد وزير دول الهند للشؤون المالية ترحيبه للتعرف على أية معوقات قد تواجه الاستثمارات الاماراتية في الهند، كما أكد الجانبان على ضرورة قيام المؤسسات المالية في المساهمة في دعم وتيرة الاقتصاد في ظل التغيرات والظروف الحالية في العالم.