اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المملكة الأردنية بالمسؤولية عن عملية إطلاق النار التي وقعت عند معبر جسر اللنبي (الكرامة)، وذلك خلال جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر، ووجّه باتخاذ إجراءات جديدة تشمل تشديد الرقابة على شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن إلى قطاع غزة.
جاء ذلك بعد أن أوصى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير بوقف دخول هذه المساعدات، حتى الانتهاء من التحقيق في العملية التي استهدفت المعبر الحدودي. كما طالب بتغيير بروتوكولات تفتيش السائقين الأردنيين، في إشارة واضحة إلى تحميل عمان مسؤولية أمنية غير مباشرة عن الحادثة.
العملية التي نفذها سائق شاحنة أردني، ، أسفرت عن مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال، حيث أطلق النار من مسافة قريبة ثم هاجم بسلاح أبيض.
على إثر ذلك، علّق الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن، رغم محدوديتها، في وقت يشهد فيه قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة ومجاعة متواصلة منذ عامين بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بدعم أميركي.
من جانبها، أعلنت السلطات الأردنية إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين من الجانب الإسرائيلي، فيما أعلنت وزارة الخارجية بدء تحقيق فوري في الحادثة، مع تأكيدها رفض أي أعمال تُعرّض المصالح الأردنية أو الجهود الإنسانية للخطر.
وشددت الخارجية على استمرار التزام الأردن في إيصال المساعدات إلى غزة، وعلى متابعة أوضاع السائقين الأردنيين العاملين في النقل، وضمان سلامتهم. كما دعت إلى وقف فوري للعدوان على القطاع، وفتح أفق لحل سياسي دائم.
ويُشار إلى أن معبر الكرامة شهد في سبتمبر/أيلول 2024 عملية مشابهة، نفذها أيضًا الشهيد ماهر الجازي (سائق شاحنة أردني)، وأسفرت عن مقتل 3 من جنود الاحتلال، ما يزيد من حساسية الموقع وتوتر العلاقات الأمنية بين الجانبين.
