قطاع الكوفي شوب يتصدر مؤشر تصنيف المنشآت الصديقة للمستهلك بمتوسط 70 نقطة والسيارات الأدنى بـ 62 نقطة للعام 2013

بيان صحفي
تاريخ النشر: 16 فبراير 2014 - 06:35 GMT

Al Bawaba
Al Bawaba

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن قطاع الكوفي شوب تصدر مؤشر تصنيف المنشآت الصديقة للمستهلك بمتوسط 70 نقطة على مستوى القطاعات الستة المشاركة وهي: قطاع الإلكترونيات، والهايبر ماركت، وقطاع السيارات، وقطاع الأثاث، وقطاع التجزئة، في حين حاز قطاع السيارات على أدنى مجموعة بمتوسط 62 نقطة خلال مؤشر تنصيف المنشآت للعام 2013. جاءت هذه التقارير ضمن النتائج الأولية لمؤشر المنشآت الصديقة للمستهلك الذي يعده قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي والتي ستعلن عن نتائجه في حفل تكريم للجهات المتميزة مطلع مارس 2014. 

ويعتبر مؤشر تصنيف المنشآت الصديقة للمستهلك من أبرز مبادرات اقتصادية دبي الرامية إلى رفع المكانة التجارية وسهولة مزاولة الأعمال الاقتصادية في إمارة دبي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى تعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم، ورفع تنافسية الأعمال واستدامها على مستوى إمارة دبي، ودولة الامارات عموماً. 

وعلى نطاق متصل، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "شهدت الدورة الثانية من المؤشر زيادة في المنافسة بين المشاركين وذلك من خلال تقارب معدلات المؤشر ضمن القطاعات المنافسة بشكل عام، وهذا وإن دل فإنه يدل على مدى اهتمام المنشآت التجارية بالمشاركة في المؤشر، والحصول على أفضل القراءات والتصنيفات في مؤشر المنشآت الصديقة للمستهلك، والعمل على تحسين خدماتهم وتقديم الأفضل للعملاء". 

وأضاف بوشهاب: "أظهر قطاع الكوفي شوب نتائج طيبة من حيث شفافية الفواتير ودقتها حيث بلغ متوسطها 92%، وحازت الجودة والرضا العام على نتائج مرضية تصل على 70%، وأثرت القيمة الشرائية للمنتج نوعاً على حيث بلغ الرضا فيها نتائج متدنية تبلغ 35%، وهي ما أثرت بشكل طفيف على التقييم العام. وتم جمع هذه البيانات التفصيلية من خلال تقييم آراء أوساط المستهلكين من رواد هذه المقاهي في هذه الأسواق، حيث بلغ حجم العينة نحو 700 شخص من رواد الكوفي شوب". 

وأشار بوشهاب إلى أن قطاع السيارات حاز على أقل مستوى في المؤشر بشكل عام، وذلك لتدني مستوى الأداء من حيث القيمة مقابل المال، والرضا العام بالخدمة المقدمة إذ بلغ متوسطها ما لا يزيد عن 53%، ومن جانب آخر نالت الجودة ما بعد البيع، وشفافية الفواتير على نتائج أفضل بمتوسط 70%، وتم استطلاع رأي المستهلكين وفق أربع أنواع من السيارات وهي: السيارات الاقتصادية، والمتوسطة، والسيدان الكبيرة، ومتعددة الاستخدامات. 

وأكد بوشهاب أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي تعاقد مع شركة متخصصة لتطوير المؤشر والإشراف عليه، وذلك لتطبيق مبدأ الحيادية والشفافية في التصنيف وللحصول على أعلى درجات الدقة والموضوعية في النتائج. وأشار إلى أن إمكان رجال الأعمال وأصحاب المتاجر والمنشآت التجارية الخاضعة للتصنيف الاستفادة من النتائج، والعمل عليها لتحقيق أكبر قدر من رضا للمتعاملين، وتقديم الخدمة المتميزة لهم والجودة العالية في الأداء.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن