محمد بن راشد لتنمية المشاريع تنظم ورشة حول إجراءات الشراء لدى وزارة الشؤون الاجتماعية

نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة عمل حول إجراءات الشراء لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لتعريف بكيفية الاشتراك في نظام المشتريات الإلكترونية والاستفادة من الخدمات التي يوفرها أعضاء مؤسسة محمد بن راشد وبالتالي دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد الورشة، التي حضرها 120 عضو من أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد من المدراء وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، من ضمن المبادرات التي قامت بها المؤسسة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (290/14 وأ/2) لسنة 2012، الذي يقضي على أن تخصص الهيئات الحكومية الاتحادية 10% من إجمالي مشترياتها وخدماتها السنوية لدعم أصحاب لدعم مشاريع الشباب الإماراتيين على المستوى الاتحادي.

وقدمت فاطمة الهرمودي من وزارة الشؤون الاجتماعية خلال ورشة العمل التي أقيمت في مبنى الوزارة بإمارة دبي، لمحة عامة حول آلية التسجيل في برنامج المشتريات الحكومية الاتحادية وعرفت الحضور بالهيكل التنظيمي لإدارة الموارد المالية، والمرفقات الخاصة بالتسجيل في نظام المشتريات الإلكترونية، وكيفية تقديم عروض الأسعار وخطوات الشراء الإلكتروني، وآلية تقييم الموردين من الأعضاء والهدف من منهجية العلاقة مع الموردين في تحقيق رؤية الوزارة.

وعلى نطاق متصل، قال يوسف لوتاه، مدير برنامج المشتريات الحكومية بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تعكس مشاركتنا في ورشة العمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية تضافر الجهود على الصعيديين المحلي والاتحادي نحو تحقيق الغاية السامية في دعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة وتعزيز مشاركتهم في المحافل والقطاعات الحيوية التي تشكل بحد ذاتها رافد يضاف إلى رصيد اقتصاد الدولة".

وأضاف لوتاه: "بإمكان الجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات الاستفادة من خدمات 250 مورد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في برنامج المشتريات الحكومية لإمارة دبي وهم ما يمثلون أكثر من 30 قطاع متنوع، ونحن نؤمن أن حجم المشتريات في الحكومية المحلية سيرتفع بنسبة لا تقل عن 30% سنوياً وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتمثلة في تخصيص الهيئات الحكومية الاتحادية 10% من إجمالي مشترياتهم لدعم الشركات الإماراتية".

وتوقع لوتاه أن تبدأ عمليات الطلب من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية مع منتصف يوليو 2013، وستتركز أبرز العقود حول الخدمات العامة، وقطاع الفنادق والضيافة، وقطاع السياحة والسفر، ومجالات الدعاية والإعلان، والتصميم الداخلي من الديكور والأثاث، والتوريدات العامة مثل: المنتجات القرطاسية، ومواد التموين، والخدمات الاستشارية والتدريب، وغير من المجالات المعنية بطبيعة عمل الوزارة.

ونوه لوتاه أن البرنامج حقق في الربع الأول من العام 2013 مشتريات لأعضاء المؤسسة تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم، حيث يهدف برنامج المشتريات إلى الترويج المباشر لأعضاء البرنامج لدى الجهات الداعمة وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لأعضاء البرنامج لتطويرها وتنميتها، وتوفير الفرص المناسبة للتعاقد مع الجهات الداعمة، وبث روح المنافسة بين منشآت الأعضاء ومثيلاتها من القطاع الخاص.