محمد بن راشد لتنمية المشاريع ونيكزس إنشورانس بروكرز يعقدان ندوة حول إدارة المخاطر والتأمين لشركات برنامج المائة
عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع شركة نيكزس إنشورانس بروكرز، ندوة حول أساليب إدارة المخاطر والتأمين لمجموعة من الشركات المدرجة ضمن برنامج المائة الذي تم إطلاقه تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي التنفيذي. وتعتبر الندوة ثمرة اتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسة وشركة نيكزس التي وقعت بينهما مؤخراً، ويأتي تنظيم الندوة تأكيداً على استمرارية نهج تطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التميز في ميادين العمل، وإرشاد المؤسسات إلى بناء خطط نمو واستراتيجيات طويلة الأمد تتمتع بأسلوب تنافسي ومستدام.
ونظمت الندوة على أثر الانخفاض الواضح في عمليات التأمين فيما بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، إذ تقل نسبتها عن 2%، فيما تعتبر نسبة التأمين الخاصة بالمشروعات المشابهة في الولايات المتحدة وأوروبا مرتفعة جداً عن ذلك والمتعلقة بزيادة التأمين نحو تحقيق الاستقرار والنمو. وعقدت ندوة التأمين وإدارة المخاطر على مدار نصف يوم التي تضمنت تمرين تقييم المخاطر وتمرين التشخيص التأميني لجميع الشركات المدرجة ضمن برنامج المائة، أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى إمارة دبي.
وفي السياق ذاته، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يسر المؤسسة التعاون مع شركة نيكزس إنشورانس بروكرز لعرض المحتوى وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة والتي تهم أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة. وتعمل شركة نيكزس بالتوازي مع رؤية المؤسسة في دعم رواد الأعمال وتقديم الأدوات والمعرفة لاتخاذ القرارات الصائبة، وأننا نطمح إلى إنني تحقيق المزيد من التعاون الهادف إلى نشر الوعي والخبرة اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة."
وأضاف الجناحي: "تساهم الندوة في نشر الوعي بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول مواضيع تقييم وتأمين مخاطر العمل الرئيسية، كما أنها تمثل واحدة من المبادرات التي طرحتها المؤسسة لدعم ومساعدة الشركات المدرجة ضمن برنامج المائة، لتصبح ذات توجهات أكبر وأكثر استدامة، بالإضافة إلى قدرها التنافسية مقارنة بالشركات العالمية المتواجدة في السوقيين المحلي والدولي".
واستعرضت الندوة عدد من النواحي الرئيسية أبرزها: حماية الأصول، والخصوم، وتعويض العاملين، وتأمين الاعتمادات التجارية، ومستحقات الموظفين، والعمل الرئيسيين، وخطة التسلسل الوظيفي. هذا وقد أوضح عدد من المتحدثين في الندوة كيف أن نقص التأمين وغياب تقييم المخاطر يعرض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمخاطر والركود غير المتوقع.
ومن المنطلق نفسه، قال محمد نجومي، الرئيس التنفيذي لشركة نيكزس إنشورانس بروكرز: "تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاديات الدولية وذات أهمية كبرى للتنمية المستدامة في المنطقة، ونحن في حاجة إلى مجتمع أعمال صغيرة ومتوسط قوي وتنافسي في دولة الإمارات، والحفاظ على نموها الاقتصادي القوي وخلق فرص عمل من خلال التعاون المشارك مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف نجومي: "تنشر مؤسسة نيكزس مفهوم الوعي بشأن الكثير من العقبات المحتملة التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن تخفيفها عن طريق التأمين، وعلى الرغم من أن هذه المشاريع تشهد نمواً قوياً ، إلا أنها تحتاج إلى الوعي بالكثير من النواحي ذات الصلة بالمخاطر وبناء عليه فإن علينا القيام بكل ما يمكن فعله لضمان تأهيل كل من يساهم في اقتصاد دبي والإمارات بالنجاح و تأمينهم ضد جميع المخاطر".
وشجعت الندوة المشاركين على النظر إلى تقييم المخاطر والتأمين كاستثمار لحماية الأصول و مصالح أعمالهم، حيث تعمل وحدة القياس الخاصة بتقييم المخاطر التي وضعتها شركة نيكزس على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على القيمة الحقيقة لأعمالها وحمايتها بطريقة مناسبة في الوقت ذاته.
خلفية عامة
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،
وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.