أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تحقيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتطلب تنفيذ خطوات أساسية، مشدداً على أن جزءاً من هذه الالتزامات يقع على عاتق واشنطن والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكر فيدان، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن تركيا تنسّق جهودها مع مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات العربية المتحدة لضمان تطبيق الاتفاق، لافتاً إلى وجود بنود محورية تنتظر التنفيذ وتقع مسؤوليتها المباشرة على الولايات المتحدة وترامب.
وأشار الوزير التركي إلى ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية، وفي مقدمتها تشكيل مجلس السلام وتسليم إدارة القطاع للفلسطينيين وإنشاء جهاز شرطة جديد. وأوضح أن قوات فلسطينية ستتولى مهمة حفظ الأمن في غزة ضمن مرحلة لاحقة، مؤكداً أهمية خلوّ الساحة من أي مجموعات مسلّحة.
وشدد فيدان على أن التحديات الأمنية في القطاع ستتراجع فور تفعيل الضمانات السياسية، لافتاً إلى أن واشنطن بدأت تتخذ خطوات أكثر اتزاناً نتيجة الاتصالات التركية المكثفة. واتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية وضمّهما، مؤكداً استعداد أنقرة لتحمل أي مسؤولية تساهم في حل القضية الفلسطينية سلمياً، بما في ذلك إرسال قوات إذا اقتضى الأمر.
وأضاف فيدان: "نريد لهذا الاتفاق أن يتقدم كما هو دون تعديل"، مؤكداً أن نجاحه في إدخال المساعدات وإعادة السكان إلى بيوتهم سيجعل "قوة الاستقرار" قادرة على أداء مهامها دون عراقيل. واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يستمدّ قوته من هشاشة البيئة الإقليمية المحيطة به.
كما أعرب الوزير التركي عن أمل بلاده في أن يتخلى الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته التوسعية، محذراً من أن استمرارها سيزيد من الفوضى. وأكد رفض أنقرة للهجمات البرية على سوريا والقصف المستمر لدمشق، مشيراً إلى أن الاحتلال يرفض منح السوريين فرصة الاستقرار التي حاول المجتمع الدولي توفيرها لهم، في حين قامت الإدارة الأميركية بإزالة بعض العقبات أمام تعافي الاقتصاد السوري عبر رفع قيود "قيصر".
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن مطلع العام المقبل سيشهد الكشف عن أسماء القادة الذين سيشاركون في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، موضحاً أن عدداً كبيراً من قادة العالم أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى هذا المجلس الذي جرى تأسيسه ضمن خطة غزة المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على قرار يسمح بتشكيل مجلس للسلام، وتأسيس قوة دولية مؤقتة تشارك فيها الدول الراغبة بهدف تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.
