مجموعة دبي للعقارات تستضيف الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، في منتدى رؤى حول القيادة

أقامت مجموعة دبي للعقارات، العضو في دبي القابضة، مؤخراً النسخة السادسة من منتدى رؤى حول القيادة، بالتعاون مع محاكم دبي. وغطى المنتدى، الذي قدّمه مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم، الحقائق الرئيسية حول محاكم دبي وتطبيق الممارسات القانونية في المؤسسات.

ويعمل منتدى القيادة، في إطار برنامج "الأكاديمية المؤسسية" التابع لمجموعة دبي للعقارات، على تزويد فريق إدارة المجموعة بمنصة لتبادل الخبرات في القطاع، وأفضل الممارسات، وقصص النجاح الاستثنائية، مع تسليط الضوء على توجهات السوق وتوقعاته المستقبلية.

وقام بافتتاح الجلسة السيد خالد المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، حيث تضمنت عرضاً قدّمه المتحدث الرئيسي الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي. وبخبرته التي تمتد لنحو عقدٍ من الزمن في النظام القضائي، استعرض الدكتور أحمد بن هزيم رؤاه وخبرته القيّمة من خلال عرضٍ تفصيلي لتاريخ المحاكم، والهيكلية المؤسسية، والأنظمة الإلكترونية وبرامج إدارة التميّز.

وسلّط الدكتور أحمد الضوء على إستراتيجية محاكم دبي بين عامي 2012 و2015، مؤكداً على مهمة المحاكم وطموحاتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز الثقة بالنظام القضائي على المستويين المحلّي والدولي، وذلك من خلال زيادة فعالية وكفاءة الأداء الداخلي. وأوصى طاقم مجموعة دبي للعقارات باعتماد الأنظمة القانونية وإدارتها ضمن المؤسسة، كما قدّم رؤية حول دمج النظام القانوني الحديث في العمليات الإدارية للمؤسسات.

وفي معرض تعليقه على المنتدى، قال الدكتور أحمد: "شكلت مشاركتي في هذا المنتدى القيادي تجربةً إيجابية، وأنا سعيد برؤية مجموعة دبي للعقارات وهي تقيم برامج مصمّمة لموظفيها بغرض توسيع معرفتهم، مما يسمح لهم بتطبيق مختلف الجوانب المتعلقة بالمعلومات من أجل تطوير مهاراتهم الإدارية بشكلٍ أكبر. وأود أيضاً أن أشجع المؤسسات الأخرى على بناء منصات تعليمية مماثلة".

من جانبه، قال السيد خالد المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات: "نحن في مجموعة دبي للعقارات ملتزمون بمواصلة توفير أفضل الفرص لموظفينا بغرض تطوير خبراتهم. ونؤمن بأن الاستثمار في تعزيز معرفة موظفينا وتدريبهم يعتبر أمراً هاماً للغاية، وكان تقديم الدكتور أحمد لرؤاه أمام موظفينا أمراً مفيداً جداً لتطورهم المهني وتدريبهم المتواصل".

يشغل الدكتور أحمد بن هزيم، المولود في دبي، منصب المدير العام الحالي لمحاكم دبي. وهو حاصلٌ على شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة من أكاديمية شرطة دبي، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في القانون الدولي العام من جامعة نوتينغهام بالمملكة المتحدة، وشهادة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة. كما يشغل الدكتور أحمد على العديد من المناصب في الفعاليات العلمية والعملية في مجالات القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، حيث يترأس وينشط في عضوية عددٍ من المجالس واللجان الاستشارية القضائية في دبي. كما يبدي اهتماماً بالتوجهات الجديدة في مجال الإدارة الحديثة، وإدارة الجودة الشاملة، وأنظمة إدارة المعرفة.

تم تأسيس النظام القضائي بدبي في عام 1970، تلاه قانون تنظيم المحاكم، والمحاكم المدنية، ومحاكم الاستئناف. وتمثل محاكم دبي نظاماً قضائياً مستقلاً عن النظام القضائي الاتحادي في دولة الإمارات. وفي عام 1992، تم تنظيم المحاكم الثلاث بمقتضى قانون حدد التنظيم والاختصاص، بينما تم إصدار قانون آخر لتعزيز رسوخ المحاكم الثلاث وعملياتها الخاصة.

ويعمل في المحاكم حوالي 1000 موظف و190 قاضٍ من مختلف الجنسيات، منهم 3 قاضيات. وتعتبر محاكم دبي المحاكم الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تنشر تقرير أدائها السنوي للعموم بهدف تشجيع الشفافية في النظام القضائي. وبحسب بحثٍ أجرته حكومة دبي، فقد ارتفع مستوى رضا العملاء في عام 2012 إلى 87% مقارنةً مع 75% في عام 2011.

وكانت مجموعة دبي للعقارات قد أطلقت برنامج الأكاديمية المؤسسية بتوجيهات من الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد خالد المالك. وتم تطوير البرنامج من قبل فريق متخصص، ليتضمن مجموعة من الدورات المصادق عليها من قبل معهد القيادة والإدارة ILM. ويعزز البرنامج عملية تطوير الأفراد من خلال اعتماد منهجية تعليمية متخصصة قائمة على المهارات، كما يمنح الموظفين من جميع الأقسام الفرصة لحضور مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية على مدار العام.