ديلويت تصدر تقريرها السنوي ‘الاتجاهات الرئيسة في قطاع التعدين‘ للعام 2018

يسلط تقرير ديلويت توش توماتسو المحدودة (ديلويت العالمية) السنوي العاشر حول قطاع التعدين الضوء على الاتجاهات الرئيسة التي تواجه شركات التعدين في عصر الرقمنة وما يخبئه من مبادرات مستقبلية في هذا السياق. ومن المرجح أن يشهد العام 2018 استمرار وتيرة التغيير السريع في هذا القطاع، في وقت ما زالت حالة عدم الاستقرار التي خيمتعلى قطاع التعدين خلال السنوات العشرة الماضية مستمرة، وشهدت أسعار السلع الأساسية تقلبات تاريخية في أعلى وأدنى مستوياتها التاريخية، وعمل الانظمة التشغيلية الحالية على مواجهة ركب الثورة الرقمية الحالية.

في هذا الإطار، علّق سلام عواوده، الشريك المسؤول عن قطاع الطاقة والموارد في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: "لتحقيق النجاح في  خضم التقلبات الإيجابية والسلبية  التي يشهدها قطاع التعدين، وبهدف الاستفادة من الفرص ، على الشركات إعادة النظر في سياسات التعدين التقليدية التي تتبعها، والاستفادة من استراتيجيات التحول الرقمي والتكنولوجي. ولا بد من الإشارة إلى تأثير انخفاض أسعار السلع الأساسية سلباً على دورات التدفق النقدي. ونحن نتوقع تطور العديد من المناجم الحالية على المدى الطويل، مما سيخفض من مستويات التعدين الخام، ويخلق مسافات أطول لنقل المعادن من سطح المنجم. كما لاحظنا تراجع معدلات استبدال التعدين الخام وزيادة في نسبة تطوير المناجم الجديدة." وأضاف: "لقد ركز هذا القطاع على تحسين الإنتاجية من خلال زيادة تشغيل الأصول القائمة؛ إلا أن لهذه الاستراتيجية حدود. فتفعيل أداء الإنتاجية يتطلب إعادة النظر في نماذج أعمال التعدين وأنظمة التشغيل الحالية. وستساعد الابتكارات الرقمية والتكنولوجية في تحقيق هذا التغيير الذي قد يطال هيكلية هذا القطاع ومكوناته الرئيسية."

وتابع سلام عواودة قائلاً: "يستغرق التغيير الجذري وقتاً طويلاً. وبهدف التحول نحو الأفضل وتمهيد مسارات مستقبلية جديدة، على قطاع التعدين التركيز على تفعيل الاستثمارات الجارية في إطار الابتكار والرقمنة، وتشجيع القوى العاملة المستقبلية للالتحاق بهذا النهج، وإظهار التزامها لتعزيز العلاقات الحكومية والمجتمعية، وتركيز جهودها لتغيير الانطباع العام المهيمن عليها نحو الأفضل ".

السلع المستقبلية –  في التوقعات والتحديات

على شركات التعدين أن تتحلى برؤية بعيدة الأمد قادرة على تقييم كيفية تأثير اتجاهات الأسواق الناشئة على طلب سلع معينة، لتتمكن من تحويل تحدياتها إلى فرص واعدة.

وأضاف سلام عواودة: "قبل 20 عاماً فقط، كان من الصعب توقع النيكل والليثيوم والكوبالت والجرافيت كوسيلة لشحن البطاريات. إلا أن هذا الأمر أصبح واقعاً مع فرصة حقيقية للنمو في هذا السياق وخاصة مع ابتكار وظهور السيارات الكهربائية. من ناحية أخرى، وبالرغم من أن تعدين كويكبات المعادن النادرة يبدو وكأنه أمر خيالي، إلا أن إمكانات السوق في المستقبل المنظور قد تستهدف المنتجات المتعلقة بالفضاء. فإذا رغبت شركات التعدين في احتلال الصدارة، ستحتاج إلى التعمق في دراسة هذا المجال لمواجهة التحديات التي تطرحها الأسواق الناشئة."

من الاتجاهات الإضافية التي ذكرها التقرير:

• تفعيل الرقمنة: أصبحت البيانات - والقدرة على تنظيمها وإدارتها ومعالجتها - من العوامل التنافسية المميزة. على شركات التعدين تضمين التفكير الرقمي في صلب استراتيجية أعمالها وممارساتها لتغيير النهج الذي تتخذ الشركات بموجبه قراراتها. ولكي يتكلل هذا الجهد بالنجاح، يحتاج عمال المناجم إلى رؤية واضحة حول كيفية تحول الأنظمة المتبعة حالياً في عمليات التعدين الأساسية مع تطبيق الأنظمة الرقمية المبتكرة المستقبلية، وتدفق المعلومات، ودعم العمليات الادارية.

• التغلب على عوائق الابتكار: يدرك المديرون التنفيذيون في قطاع التعدين أهمية الابتكار لتطوير هذا القطاع. لا يقتصر ذلك على الابتكار التكنولوجي فقط، بل يتعداه ليشمل اعتماد نهج أكثر تجدداً للتعامل مع أصحاب المصلحة، وإعادة تصور مستقبل هذا القطاع، وتحديد السلع التي سيزداد الطلب عليها في المستقبل. مع ذلك، فإن الحاجة إلى تحقيق عوائد قصيرة الأجل، بالإضافة إلى ثقافة تجنب المخاطر التقليدية من شأنها أن تعيق الجهود الرامية إلى تفعيل وتطوير هذا القطاع.

• مستقبل العمل: عندما تبدأ عمليات وأنظمة قطاع التعدين والمناجم باعتماد الرقمنة، ستشهد عمليات التعدين تحولاً جوهرياً - سواء في موقع التنقيب أم من الناحية الادارية. وفي حين أن اعتماد الحلول الرقمية، كأتمتة العمليات الروبوتية، والمعدات الذاتية، والذكاء الاصطناعي سيرفع من أداء قطاع التعدين، إلا أن ذلك قد يؤدي الى خلق فوضى عارمة. وبدلاً من إلغاء بعض الوظائف، ستنصب الجهود المتضافرة لتدريب الكوادر على استخدام التكنولوجيا وإعادة تصميم الوظائف.

• التحول في التصورات: رغم مساهمة قطاع التعدين الهامة في الاقتصاد العالمي، إلا أن سمعة هذا القطاع ما تزال مشوهة إلى حد ما في العديد من البلدان حيث يسود الاعتقاد بأن شركات التعدين تضر بالبيئة، ولها آثار سلبية على المجتمع، إضافةً الى انخراطها في ممارسات مشكوك فيها في الخارج. بهدف إعادة بناء ثقة الموظفين والمستثمرين والمجتمعات والحكومات والجمهور، بدأت العديد من شركات التعدين الرائدة في بذل الجهود لاتخاذ مواقف حاسمة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، والالتزام بمعايير الاستدامة الطوعية، وتمرير قرارات المساهمين بشأن زيادة الإفصاح حول التغير المناخي.

• تحقيق تحول في علاقات أصحاب المصالح: تواصل العديد من حكومات الدول الغنية بالموارد إلى ممارسة الضغوطات على قطاع التعدين بهدف زيادة فرص العمل، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتلبية متطلبات المجتمع المتعلقة بتحسين البنية التحتية وحماية البيئة بطريقة أكثر فاعلية. من هنا، على الشركات ألا تعتبر علاقاتها بالحكومات والمجتمع مجرد امتثال للقوانين، لا بل أن تبحث عن وسيلة لإحداث أثر ملموس على المجتمع يتكيف مع متطلبات مختلف أصحاب المصلحة.

• المياه - إيجاد حلول مستدامة لمسألة ملحة: تقدر الأمم المتحدة أن مسألة شح المياه تؤثر على نحو 40 % من سكان العالم: من هنا، على شركات التعدين أن تعتمد أساليب مبتكرة لإدارة الثروة المائية للحد من هدر المياه وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها في المناطق التي تعاني من شح المياه، كما أن تقوم بتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها لمنع تسربها الى مجاري المياه مما يعرضها للتلوث.

• تغییر توقعات المساھمین: قد تتضرر شركات التعدين على المدى البعيد من توجه سياساتها نحو تلبية طلب المساھمین للحصول علی عوائد قصيرة الأمد. لذلك، عليها أن تعتمد مقاييس أداء تعبّر عن أهداف متنوعة تخدم مختلف العملاء والموظفين والموردين والمجتمعات المحلية، إضافة إلى المساهمين في آن معاً. سيتيح ذلك لمجالس الإدارة أن تركز أكثر على استراتيجيات طويلة الأجل، ووضع خطط تعاقب الموظفين، وتطوير القيادة، وربط مكافآت المدراء التنفيذين بأهداف أوسع نطاقاً، بما في ذلك المواطنة الصالحة والسلوك الأخلاقي للشركة.

• إشكالية استبدال الاحتياطي: في ظل القيود التي ترهق قطاع التعدين، على شرکات هذه القطاع أن تجد طريقة أكثر مرونة لإعادة جمع احتياطاتها والتي ستتيح لها المشاركة في عمليات التنقيب والتطوير من دون تكبد مبالغ كبيرة لفترات طويلة من الزمن.

• إعادة تشكيل مجالس التعدين لتحقيق التحول المرجو في قطاع التعدين: سيكون من الصعب على المجالس أسيرة الأنماط الفكرية القديمة أن تلبي متطلبات العصر الجديدة، وأداء دور أكثر فاعلية في مناقشة مواضيع جوهرية مع الفريق التنفيذي على غرار استراتيجية الشركة، والتحول الرقمي، وإدارة المواهب، وكيفية مواجهة المخاطر الناشئة.  مما سيخلق تباين في وجهات النظر الضرورية لدعم تلك المجالس في تغيير الفرضيات التنظيمية بطريقة فاعلة، وتقييم صحة أساليب التفكير الجديدة، وتحديد مستوى المخاطر التي تأخذها الشركات.