بحث وايز، عضو مؤسسة قطر، يستكشف أنظمة التلمذة الصناعية في العالم

أصدر مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز" بحثاً جديداً يقارن بين نظم التلمذة الصناعية المعمول بها في عدة بلدان من حول العالم. ويستكشف التقرير الدور الهام الذي تؤديه التلمذة الصناعية في دعم انتقال الشباب من المدرسة إلى الحياة العملية، ودعم البالغين في تطوير مهاراتهم، أو احتراف مهن جديدة. وأظهرت نتائج التقرير الذي تم بالتعاون بين وايز وجامعة أوكسفورد، أنه رغم تزايد الاهتمام السياسي بالتلمذة الصناعية على الصعيد الدولي، إلا أن هذا المجال من التعليم المهني لا يزال هشاً نسبياً.

وجاءت الدراسة البحثية تحت عنوان "الأفراد والسياسات: دراسة مقارنة للتلمذة الصناعية"، وقام خلالها الباحثون من قسم التعليم في جامعة أكسفورد بمراجعة مبدئية لمشاركات التلمذة الصناعية على المستوى العالمي. ويقيّم البحث أطر التلمذة الصناعية في ثمانية بلدان هي: أستراليا، والدانمارك، ومصر، وإنجلترا، وفنلندا، وألمانيا، والهند، وجنوب أفريقيا.

وعلّقت الدكتورة أسماء الفضالة، رئيس قسم البحوث في "وايز"، عضو مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية المجتمع، بالقول: "نحن في "وايز" سعداء جداً بالتعاون مع زملائنا في جامعة أوكسفورد لبحث هذا الموضوع الهام، كجزء من تقاريرنا المستمرة حول التحديات الرئيسية التي تواجه التعليم في العالم. ويقدم هذا التقرير البحثي صورة مفيدة حول مناهج التلمذة الصناعية المتنوعة في العالم، بهدف توجيه واضعي السياسات، وتقديم الاقتراحات حول ما يمكن تحقيقه من خلال المزيد من التكامل والتعاون بين أصحاب المصلحة حول هذه الأداة التعليمية الفريدة والعملية".

وخلُصت نتائج الدراسة إلى أن الاعتماد على المشاركة الفاعلة لأصحاب العمل يجعل نموذج التلمذة الصناعية أكثر هشاشة من أشكال التعلم القائمة على الفصول الدراسية، والتي يمكن تقديمها في الكليات التي ترعاها الدولة ومن دون دعم مباشر من أصحاب العمل. ومن أجل إنجاح هذا النموذج في تخريج متدربين مؤهلين وناجحين، يولي واضعو الدراسة أهمية كبيرة لإشراك أصحاب العمل. وهو ما يجعل من الحيوي إيجاد حوافز قوية لأصحاب العمل للمشاركة في توفير هذه البرامج.

وتشهد مخططات برامج التلمذة الصناعية تبايناً كبيراً بين البلدان، بدءاً من نواحي التنظيم والتمويل، وصولاً إلى طريقة العمل اليومي وأساليب التعلم في البرامج المتطورة. إذ باتت بعض البلدان تستخدم التلمذة الصناعية كسبيل لمنح فرصة ثانية للشباب الذين لا يهتمون بالتحصيل الأكاديمي التقليدي، وهو ما يعتبره واضعو الدراسة غير واقعي بشكل متزايد.

ويؤشر مستوى المشاركة المتفاوت بين دول العالم على وجود "منطقة رمادية" في بعض البلدان حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من نموذج التلمذة الصناعية، مع ملاحظة أن مبادرات التلمذة الصناعية تحظى بمستوى أعلى من التقدير في المناطق التي تكون فيها اتحادات أصحاب العمل أقوى تاريخياً، مثل الدانمارك، وألمانيا وسويسرا. أما بالنسبة لأصحاب العمل في بعض المناطق، مثل مصر، فمن المعروف أن التلمذة الصناعية لديها العديد من المثبطات والحوافز على حد سواء. ويتمحور القلق الأساسي حول انتقال الموظفين، فلماذا الاستثمار في تطوير مهارات شخص يمكن أن يغادرك وينتقل للعمل في مكان آخر؟

بينما شهدت دول أخرى، منها إنجلترا واستراليا، تطور سياسة تنظر إلى التلمذة الصناعية بمثابة الحل السحري الذي يمكن أن يحلّ أي مشكلة في التعليم والتدريب المهني، وتقديمها كبديل لأي شاب يرغب بذلك. ومن أجل تحسين مشاركة التلمذة الصناعية في البلدان التي أظهرت النماذج فيها نجاحاً أقل، يشير المؤلفون إلى أنه من مصلحة الحكومة العمل مع الجهات الصناعية لتحفيز هذا الاستثمار، وجعل فوائد هذا الاتجاه أكثر وضوحاً.