وزارة المالية تعقد اجتماعها الأول مع القطاع الخاص لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

بهدف تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومتابعة سير العمل في  السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي ، ولدراسة العقبات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الآليات المناسبة لتذليلها، عقدت وزارة المالية بمقرها في دبي، الاجتماع الأول لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك. ترأس الاجتماع السيد إبراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في وزارة المالية، بحضور ممثلين عن الهيئة الاتحادية للجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة بالدولة.

وقدمت وزارة المالية خلال هذا الاجتماع، عرضاً مفصلاً حول السوق الخليجية المشتركة والفوائد التي تقدمها لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من كونها أحد أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقاً، ومرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أطلق عام 2003، حيث تتضمن عناصر أكثر شمولية كتحرير تجارة الخدمات والاستثمار، وتسهيل حركة عوامل الإنتاج المتمثلة في رؤوس الأموال والأعمال والإدارة وكل ما يضمن تحقيق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

كما استعرضت وزارة المالية المراحل التنفيذية التي قامت بها الدولة في إطار تعزيز التكامل المالي والاقتصادي، حيث تم تشكيل فريق خاص بتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة، انبثق عنها ثلاثة فرق عمل (للعمل، التعليم والصحة، والفريق الاقتصادي)، بحيث تكون مسؤولة عن مراجعة قرارات المجلس الأعلى بهدف تفعيلها واقتراح سبل تطويرها، ومتابعة استصدار الجهات المعنية للقرارات التنفيذية الصادرة بشأن المواضيع المتعلقة بها في السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى متابعة الشكاوي والمعوقات التي تواجه العمل في السوق الخليجية المشتركة.

وقد ناقش المجتمعون المعوقات والعراقيل التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، كالتمييز في المعاملة وعدم تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة في العديد من المجالات، ووضع قيود على تملك العقار لغاية الاستثمار، وإعطاء أفضلية للمنتج المحلي على المنتج الخليجي بغض النظر على الجودة والسعر، فضلاً عن موضوع غياب القضاء الخليجي الموحد والملزم، واختلاف الأنظمة المحاسبية للشركات، ووجود ثغرات للتشريع وعدم توحيد آليات التنفيذ.

وفي معرض تعليقه على هذا الاجتماع، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "باعتبارها الجهة المخولة من قبل مجلس الوزراء بتمثيل الدولة في اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي المعنية بالاتفاقية الاقتصادية، تسعى وزارة المالية إلى تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي المشترك من خلال عقد العديد من المناقشات والمشاورات بين كافة الجهات المعنية بتطبيق السوق الخليجية في الدولة. وتتطلع الوزارة من خلال هذا الاجتماع إلى سد كافة الثغرات وتخطي جميع المعوقات واستصدار المزيد من القرارات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بمستوى العمل في السوق، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن تطبيق السوق الخليجية المشتركة يشكل الخطوة الأساسية في تحقيق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي. كما تعمل وزارة المالية على توعية القطاع الخاص بأهمية التكامل المالي والاقتصادي لما له من آثار إيجابية تنعكس على مواطني دول المجلس واقتصاداتها".

من جانبها، قدمت الهيئة الاتحادية للجمــارك عرضاً حول الأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية، من حيث تطويــر العمل الجمركي لتيسير التجارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيـز دور الجمارك بما يرفع من مستوى أمـن المجتمع، إضافة إلى تعزيز العلاقات الجمركية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بما يدعم التنمية الاقتصاديـة. كما تم تسليط الضوء على جهود الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تسخير كافة الآليات والوسائل الممكنة التي من شأنها المساعدة في ضمان انسياب الحركة التجارية من داخل وخارج الدولة، إضافةً إلى جهودها في الحد من المعوقات التي تؤثر على وضع اقتصاد وتجارة الدولة وبالأخص فيما يتعلق بالعوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعرقل انسيابية حركة التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون.

بدوره، قال السيد إبراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في وزارة المالية: "لطالما كانت دولة الإمارات في مقدمة دول مجلس التعاون من ناحية تطبيق القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة بهدف تعزيز استفادة مواطني دول المجلس من تطبيق السوق في شتى المجالات. وقد قامت الدولة بإصدار مجموعة من القرارات الاتحادية الكفيلة بتنفيذ مقررات هذه السوق بما يعود بالفوائد المشتركة على السوق المحلية بشكلٍ خاص والسوق الخليجية بشكلٍ عام".

وأشاد المجتمعون بجهود وزارة المالية ودورها الفعّال في تعزيز التكامل المالي والاقتصادي وسعيها لعقد مثل هذه الاجتماعات التي تساهم بشكل كبير في دعم دور القطاع الخاص وتعزيز موقعه في العملية الاقتصادية، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدور الأساسي والحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي.  

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد ورش عمل ووضع خطة لتوعية المصدرين والمنتجين وممثلي القطاع الخاص بالدولة حول القرارات والتوصيات والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. كما تم الاتفاق على أن يقوم القطاع الخاص بموافاة وزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك بالشكاوي التي تواجههم في حال ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتصدير المنتجات.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أطلقت صفحة خاصة بالسوق الخليجية المشتركة ضمن موقعها الإلكتروني، لاستعراض كافة القرارات التنفيذية المتعلقة بالسوق، واستقبال الشكاوى والملاحظات.