إستبعد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن تكون القيادة المصرية قد أجرت إتصالات إقليمية ودولية لعقد مؤتمر دولي للسلام، مشيراً إلى أنَّ هذه القيادة "لم تطرح هذه الفكرة في المباحثات المستمرة بين الجانبين المصري والفلسطيني".
عريقات، وفي حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم الاثنين، أشار إلى مباحثات "مهمة" اجراها في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى "تركزت على كيفية الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، للعودة إلى المفاوضات المباشرة، واستخدام الخيارات المتاحة، إذا استمر التعنت الإسرائيلي".
وقال عريقات: "إنَّ دراسات معمقة أجريت لطرح بدائل، ووضعت بعناية فائقة، وكلها تستند إلى القانون الدولي، وتم التشاور بشأنها مع المسؤولين المصريين، وطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على القادة العرب في قمة سرت الإستثنائية التي عقدت مؤخراً"، مشيراً إلى أنَّ "هذه الخيارات السياسية سيتم العمل بها، إذا فشلت الولايات المتحدة في إقناع إسرائيل خلال مهلة شهر، بوقف الاستيطان، وتشمل التوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بالإضافة إلى خيارات أخرى".
عريقات أضاف: "لدينا عدة خيارات، من بينها العودة إلى المفاوضات المباشرة، وثانيها مطالبة الولايات المتحدة بالإعتراف بوجود الدولة الفلسطينية داخل حدود عام 1967، وهو مطلب قانوني، والخيار الثالث، هو الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وإذا اعترضت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، سنذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أما الخيار الرابع فهو الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة عقد قمة الاتحاد من أجل السلام، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950، بسبب عدم الإجماع في مجلس الأمن من قبل الأعضاء الدائمين".
وإذ أشار إلى أنَّ "لجنة متابعة السلام العربية ستعقد اجتماعاً قريباً لمتابعة هذا الملف"، لفت عريقات إلى أنَّ "الدول العربية في قمة سرت حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن في الثاني من أيلول الماضي، نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية".
