حماس تندد بنية الحكومة البريطانية تغيير قانون يسمح بتوقيف مسؤولين اسرائيليين

نددت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليوم ل"سعي الحكومة البريطانية تغيير صلاحيات القضاء البريطاني التي تبيح اعتقال مسؤولين اسرائيليين على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين".
واعتبرت الحركة في بيان لها ان "هذا الامر يشكل انحيازا للاحتلال الصهيوني وتشجيع له لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني" تعقيبا على اعلان وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ امس نية حكومته تقديم مشروع قانون لمجلس العموم لوقف ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على الاراضي البريطانية.
ودعا بيان الحكومة البريطانية الى "اعادة النظر في توجهاتها التي تتناقض مع الرأي العام الاوروبي والدولي الذي يرى في الكيان الصهيوني خطرا يتهدد السلم الدولي" داعيا في الوقت ذاته المنظمات الانسانية والحقوقية على "الضغط على اعضاء مجلس العموم البريطاني للتصدي لتلك السياسات المنحازة".
ومن جهته رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعديل البريطانيا للقانون خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني اليوم ركز على سبل انعاش عملية السلام وخاصة استئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية المباشرة.
يذكر ان هيغ قد اعلن امس ان حكومته ستعمل على قانونا يسمح حاليا بملاحقة اجانب على اراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وذلك اثر ارجاء اسرائيل حوارا استراتيجيا مع لندن بسبب هذا القانون.
واعلنت وزارة الخارجية البريطانية امس في بيان لها "تفهمها" للمخاوف الاسرائيلية من هذا القانون الذى يسمى "الاختصاص العالمي" مؤكدة ان مشروع تعديل هذا القانون سيقدم الى البرلمان في مستقبل قريب جدا لاقراره