قررت السلطات الاسرائيلية منع كافة المسؤولين الفلسطينيين باستثناء رئيس السلطة ورئيس الوزراء من استخدام سياراتهم الخاصة لدى عبورهم جسر اللنبي "جسر الملك حسين" الى الاردن.
وحسب مصادر اسرائيلية فانه سيُسمح من "الآن فصاعدا للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض فقط بالانتقال إلى الأردن بسيارتهما الخصوصية".
وعُلم أنه تم حرمان القيادي أحمد قريع من هذا الحق. وقد جاء قريع إلى الجسر وطلب العبور إلى الأردن بسيارته على الرغم من أنه كان على علم مسبق بالقرار. حسب الاذاعة العبرية.
وجاء من مكتب منسق الأعمال الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن الغرض من هذا الإجراء هو التعامل بصورة موحدة مع الشخصيات الفلسطينية الكبرى في كل ما يتعلق بإجراءات المرور في الجسر.
ووفقا للاذاعة فقد أعربت مصادر فلسطينية عن اعتقادها بأن "سبب الإجراء يعود إلى بعض التصريحات الصادرة عن قريع بخصوص القدس والمفاوضات مع اسرائيل".
وقد نددت السلطة الفلسطينية بالقرار الاسرائيلي مطالبة بالتراجع عنه .
واعتبر مدير مكتب الصحافة الحكومي الفلسطيني الدكتور غسان الخطيب في حديث مع اذاعة (صوت فلسطين) الخميس ان القرار يأتي في وقت تصعد سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءاتها ضد الفلسطينيين كافة والمسؤولين منهم على نحو خاص .
واشار الخطيب الى ان هذا الاجراء هو جزء من سلسلة الاجراءات المقيدة التي تفرضها اسرائيل على الفلسطينيين عموما والتي تزايدت مؤخرا.
وقال ان الجيش الاسرائيلي عرقل الثلاثاء وصول رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من الوصول الى مناطق فلسطينية في مدينة القدس من اجل تدشين مشاريع تنموية تتعلق بالمدارس .
ورأى الخطيب في تصريحاته ان عملية التقييد الاسرائيلية تتصاعد وعلى كافة المستويات وتجرى لاسباب سياسية " مشددا على " ان من حق جميع الفلسطينيين التنقل بحرية سواء كانوا مسؤولين او غير ذلك عبر الجسور او غيرها الى خارج فلسطين ".
ونبه الى ان تنقل الفلسطينيين عبر الجسور التي تسيطر عليها اسرائيل يجري عبر معاناة كبيرة جدا لهم ويجب ان يتم وضع حد لها " معتبرا ان " تراجع الاخيرة عن ترتيبات السفر الخاصة بالشخصيات الهامة امر خطير ويندرج في اطار التضييق على شعبنا ".
ورأى ان الحكومة الاسرائيلية الحالية سجلت تراجعا كثيرا بتعاملها مع الاحتياجات الفلسطينية بهدف الضغط على شعبنا ولارضاء قوى اليمين الاسرائيلي بالتضييق على الفلسطينيين من مسؤولين وغير مسؤولين.
