قالت صحيفة هارتس الاربعاء، ان الحكومة الاسرائيلية رفعت دعوى قضائية ضد 34 بدويا في النقب، للمطالبة بتكاليف عمليات الهدم المتكررة التي قامت بها لمنازلهم.
وطالبت الحكومة بالزام المدعى عليهم بدفع تكاليف عمليات الهدم المتكررة لمنازلهم والتي قدرتها بمليون و800 الف شاقل (نحو 529 الف دولار).
وبحسب صحيفة هارتس، فقد رفعت الحكومة القضية من خلال ما يسمى ادارة اراضي اسرائيل، والتي ابلغت المحكمة الثلاثاء، ان المدعى عليهم قاموا ببناء بيوتهم في منطقة العراقيب شمال شرق مدينة بئر السبع، والتي كانت اراضي دولة منذ العهد العثماني.
وجاء في دعوى ادارة اراضي اسرائيل ان "واضعي اليد الذين اقيمت الدعوى ضدهم من عائلتي ابو مديغم وابو جابر، لديهم بالفعل منازل بنيت على اراض منحتهم اياها الدولة في منطقة رهط".
واضافت ان المدعى عليهم واصلوا العودة الى الارض المتنازع عليها رغم اوامر من المحكمة تحظر عليهم ذلك.
وقال ممثل ادارة الاراضي للمحكمة ان حقيقة ان البدو قد منحوا منازل في رهط، البعيدة نسبيا عن العراقيب، يظهر انهم لا يفتقرون الى السكن، وهم يستخدمون النشاطات الدعائية لاتهام الدولة بالقمع، في حين انهم هم من يخرق القانون.
واضاف ان الدولة قامت بتاجير الارض محل النزاع حتى عام 1998 لغايات النشاط الزراعي الموسمي للبدو في المنطقة. ولكن عام 1998، قام افراد من عائلتي المدعى عليهم بخلع الايجار وبداوا بوضع اليد على الارض.
وعام 1998، قامت الدولة باتخاذ اجراءات من اجل اخلاء هؤلاء بحسب الادعاء العام في المحكمة.
ومن جهته، قال شيخ منطقة العراقيب صياح ابو مديغم الطوري، انه وايا من المدعى عليهم لم يتبلغوا بوجود دعوى قضائية ضدهم، وانه سمع بالامر من خلال الاعلام.
وقال "نحن ايضا قمت برفع شكاوى، لكن لم يصغ الينا احد، حول منازلنا التي قاموا بهدمها، والدولة لا تكترث. عملية الهدم الاولى كلفتنا 4 ملايين شاقل (نحو مليون و178 الف دولار). والاشجار التي اقتلعت في القرية كلفتنا نصف مليون شاقل. لقد دمروا القرية 27 مرة، وذلك كلفنا 150 الف شاقل كل مرة".
واكد الشيخ ان الارض تعود لهم، وان المسالة ما تزال قيد النظر في المحاكم.
وقال داود ابو فارح احد سكان العراقيب وهو ناشط ضد عمليات الهدم ان السكان يتوقعون تعويضات من الدولة وليس العكس.
وقال "الدولة تخشى حصول سابقة في العراقيب، ولهذا فهي تتحدث الينا بلغة العدو الذي يجب هزيمته، وذلك حتى لا يصبح التمسك بالارض ملهما للبدو الاخرين في النقب".
وقال ابو فارح ان مئات البدو، والذين انضم اليهم متطوعون يهود واجانب، ياتون لبناء القرية عقب كل عملية هدم.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد طالبت في الماضي بتعويضات عن تكاليف عمليات هدم البيوت في منطقة الجليل شمال اسرائيل وفي المنطقة العربية في الوسط. وما تزال هذه القضايا منظورة امام المحاكم.
على ان معظم الدعاوى تخص بيوتا بنيت على اراض خاصة وليس اراضي دولة.
