رفضت مصر والسودان بشكل قاطع، الإجراءات والتحركات التي وصفتها بـ"الأحادية" في حوض النيل والتي من شأنها تهديد أمنهما المائي.
وطالب الجانبان إثيوبيا بالعدول عن "النهج الأحادي" والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للاستفادة من الأنهار المشتركة، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم إحداث ضرر، والتوافق، حفاظاً على استدامة نهر النيل باعتباره مصدراً للتعاون والرخاء.
جاء ذلك عقب اجتماع مشترك في القاهرة بين رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان كامل إدريس.
وأصدر الجانبان عقب الاجتماع بيانًا رسمياً، شددا خلاله على ضرورة حماية الأمن المائي لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على الحقوق والاستخدامات المائية كاملة، وفق اتفاقية عام 1959 والقانون الدولي.
كما اتفقا على تنسيق وتطابق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا نهر النيل.
وأكد الطرفان رفضهما القاطع لأية إجراءات من شأنها الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب أو تهديد أمنهما المائي، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي تمثل مصدراً دائماً لعدم الاستقرار في الإقليم.
المصدر: وكالات
