ذكرت منظمة حقوقية الاحد ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق اصدرت احكاما "قاسية" بالسجن على ثمانية "اسلاميين" اتهموا بالانتماء الى "جمعية سرية".
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان وهو منظمة حقوقية معارضة مقرها في لندن، في بيان ان "محكمة امن الدولة العليا في دمشق اصدرت الاحد احكاما قاسية بحق عدد من الاسلاميين".
واضاف البيان ان احكاما صدرت على هؤلاء بعد تجريمهم "بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بوسائل غير مشروعة".
واوضح ان احكاما بالسجن لست سنوات طاولت كلا من احمد ماضي العبوي ومانع زعل الضيف وسعيد العلو. كما حكم بالسجن خمس سنوات على كل من حسين المطر وهاني خلف السعدي واسعد محمد السعدي وعبد الهادي سعيد البستاني.
كما حكم على الفلسطيني السوري معتز عبد الحفيظ الولي بالسجن ثلاث سنوات.
واشار البيان الى ان محكمة امن الدولة العليا احدثت بموجب المرسوم التشريعي الرقم 47 في 28 اذار/مارس 1968 "لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية"، مبينا انها اقيمت "لاغراض سياسية غير قانونية واحكامها مخالفة للدستور لانها احدثت تحت مظلة قانون الطوارىء".
ودعا المرصد الى "الغاء الاحكام الصادرة بحق هؤلاء واعادة محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي بحيث تتوفر شروط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
وجدد المرصد "مطالبته الحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها، عبر الغاء كافة اشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا".
