حكمت محكمة بيت إيل العسكرية على الطفل المعتقل محمد هشام الجعبري (12 عاما), من سكان الخليل ثلاثة أيام سجناً و1000 شيكل غرامة مالية, و15 يوما مع وقف التنفيذ لمدة عام.
وقد ترافع محامي نادي الأسير الفلسطيني خالد الأعرج عن الطفل, مطالبا بإطلاق سراحه فوراً, ومحتجّاً على اعتقال الطفل مبدئياً, لأنه قاصر دون السن القانوني, ما يعتبر مخالفاً لكل الاتفاقيات الدولية, ولا سيما اتفاقية حماية حقوق الطفل, التي تنص على عدم اعتقال الأطفال وتقديمهم للمحاكمة.
وقال المحامي خالد الأعرج "لقد وصلت الوقاحة بقضاة المحكمة إلى الاستهتار بكل القوانين وأصرّوا على محاكمة الطفل القاصر". يذكر أن الطفل محمد هشام الجعبري اعتقل يوم 13 تموز/يوليو الجاري من أمام بيته في الخليل بتهمة حيازة سكين. وظل محتجزاً في معسكر المجنونة بالخليل منذ ذلك الوقت.
ويوضح عيسى قراقع، رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل لا زالت تحتجز 250 طفلاً دون السن القانوني في سجونها. وفرضت عليهم أحكاماً رادعة وما زال عدد منهم ينتظر المحاكمة، وصدرت أحكام بالاعتقال الإداري بحق عدد من هؤلاء الأطفال القاصرين.
وقال إن المحاكم العسكرية لا تعمل وفق أي قانون دولي بل وفق قرارات أمنية وعسكرية يصدرها الشاباك الإسرائيلي مطالباً بإنقاذ الأطفال المعرضين لانتهاكات خطيرة داخل السجون الإسرائيلية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
