قدر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إجمالي التحويلات الخارجية للعاملين بدول المجلس بحوالي الذين يقدر عددهم بستة ملايين إضافة بما يصل إلى 20 مليار دولار سنويا.
ويدعو المركز إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين الخليجيين من خلال انتهاج سياسة لتنظيم أوضاع العمالة في المنطقة وتقليل استقطاب المزيد من العمالة الأجنبية.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية أن الرسميين في دول مجلس التعاون الخليجي يبدون مخاوفهم بصورة مستمرة من استفحال مشكلة العمالة الوافدة التي تقدر بأكثر من ستة ملايين إضافة إلى أربعة ملايين يمثلون أفراد عائلاتهم الموجودين معهم من أصل 29 مليون نسمة هم عدد سكان دول المجلس.
وتشير دراسات المركز الإماراتي إلى أن العمالة الوافدة شهدت قفزات واسعة في دول مجلس التعاون ففيما بلغت 1ر1مليون عام 1975 وهو ما يمثل 38ر1 في المائة من إجمالي العمالة ارتفعت في عام 1997 إلى 7ر3 مليون عامل أي ما نسبته 70 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة حينذاك.
وتأتي 90 في المائة من العمالة الوافدة إلى دول الخليج من دول مصنفة في إطار الدول النامية أما الـ 10 في المائة الباقية فتأتي من الدول الصناعية – (البوابة)
