اعلن الولايات المتحدة الخميس إنها ستصادر أصولا مالية عراقية قيمتها 1,4 مليار دولار وهي المرة الثانية منذ الحرب العالمية الثانية التي تستولي فيها على قدر كبير من الأصول المالية الأجنبية.
وبعض هذه الأموال التي قالت الحكومة الأمريكية إنها سوف تستخدم في إعادة إعمار العراق بعد الحرب التي بدأت يوم الخميس تم تجميدها منذ أكثر من عقد منذ حرب الخليج الأولى.
وكانت الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية يوم الخميس المرة الاولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة سلطة مصادرة أموال أجنبية بموجب قانون اتحادي لمكافحة الارهاب صدر عام 2001.
وقال وزير الخزانة الاميركي جون سنو ان الرئيس جورج بوش اصدر أمرا تنفيذيا لمصادرة تلك الاصول "التي سوف يتم تجميعها من نحو ٢٠ بنكا امريكيا لتوضع في حساب في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك."
واضاف سنو ان "الامر يخول الخزانة التصرف في تلك الاصول واستخدام الاموال لمصلحة الشعب العراقي."
وهناك 302 مليون دولار اخرى من الاموال المصادرة سوف تخصص لدفع نفقات المطالبات القضائية التي يتقدم بها من سمتهم الخزانة ضحايا النظام العراقي.
وقال مسؤول في الخزانة ان الولايات المتحدة سوف تضاعف جهودها للعثور على الاموال العراقية التي استطاعت التهرب من العقوبات الامريكية والدولية. ولم يتضح مقدار هذه الاموال غير ان دراسة لمكتب المحاسبة العامة في ايار/مايو عام 2002 قدر ان نحو 6,6 مليار دولار بين عامي 1997 و2001 حصل عليها العراق من خلال تهريب النفط وتقاضي رسوم اضافية على اسعار النفط.
وقال سنو ان الولايات المتحدة تحث دول العالم على تجميد كافة اصول الرئيس صدام حسين والنظام الحاكم في العراق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
