افاد مصدر برلماني ان مجلس الشعب المصري وافق أمس على مشروع قانون بالغاء محاكم امن الدولة، هيئات القضاء الاستثنائية التي ينتقد المدافعون عن حقوق الانسان سلطاتها الواسعة، لكنه ابقى محاكم امن الدولة طوارئ التي لا تخضع احكامها للطعن.
وقال ان "القانون يلغي محاكم امن الدولة على ان تؤول اختصاصاتها الى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية وتحال الدعاوى والطعون المنظورة امام تلك المحاكم... عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فيه ما لم تتقرر اعادته الى المرافعة". وأضاف ان "النيابة العامة تختص بالاتهام والتحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص محاكم امن الدولة وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون الجنائي... كما يكون لها سلطات قاضي التحقيق في الجنايات المختصة بمحكمة امن الدولة العليا". ويذكر ان ابقاء محاكم امن الدولة طوارئ مرتبط بقانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ ،1981 ويحق فقط للحاكم العسكري تعديل احكامها او الغائها او المصادقة عليها.
